ضرورت احداث مسکن استیجاری

گزارش «مسکن استیجاری» به بررسی بحران مسکن در ایران، به‌ویژه در حوزه اجاره‌نشینی، می‌پردازد. افزایش مداوم قیمت مسکن، رشد نرخ اجاره‌ها و کاهش توان مالی خانوارها، موجب شده که اجاره‌نشینی از یک انتخاب موقت به یک وضعیت دائمی و ناگزیر برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، تبدیل شود. این در حالی است که سیاست‌های حمایتی موجود ناکافی‌اند و بازار اجاره تقریباً به حال خود رها شده است. پیامدهای این وضعیت را می‌توان در ناپایداری سکونتی، جابه‌جایی‌های ناخواسته، فشار اقتصادی، و گسترش فقر شهری مشاهده کرد.

در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا که از ابزارهایی مانند یارانه اجاره، کنترل قیمت، یا ساخت مسکن اجتماعی برای کنترل بازار استفاده می‌کنند، ایران فاقد سیاست مؤثر و بلندمدت در حوزه اجاره‌نشینی است. سیاست‌های موجود نیز عمدتاً مقطعی و واکنشی‌اند. به‌طور مثال، سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره در دوران کرونا با نبود ابزار نظارتی مؤثر همراه بود و در عمل تأثیر قابل‌توجهی نداشت. همچنین، نبود اطلاعات جامع و دقیق از بازار اجاره، مانع از طراحی سیاست‌های هدفمند و عادلانه شده است.

در این گزارش، به نقش دولت‌ها در سایر کشورها، به‌ویژه در اروپا و آمریکای لاتین، پرداخته شده و نشان داده می‌شود که دولت‌ها چگونه از طریق نهادسازی، تأمین مالی، و تنظیم‌گری فعال در بازار اجاره مداخله می‌کنند. این تجارب بین‌المللی می‌توانند الگوی مناسبی برای طراحی سیاست‌هایی در ایران باشند. برای مثال، ساخت مسکن اجتماعی، اجاره‌های بلندمدت با نرخ کنترل‌شده، مشوق‌های مالیاتی برای موجران، و برنامه‌های حمایتی برای مستأجران کم‌درآمد، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در شرایط ایران نیز مورد اقتباس قرار گیرند.

از جمله مشکلات ساختاری بازار اجاره در ایران می‌توان به نبود نهاد واسط اجاره‌ای، عدم شفافیت قراردادها، و نبود ضمانت اجرایی برای حقوق مستأجران اشاره کرد. این وضعیت باعث شده تا روابط موجر و مستأجر ناپایدار، پرتنش و نابرابر باشد. همچنین، نوسانات شدید بازار و فقدان چشم‌انداز بلندمدت برای قیمت‌ها، امنیت روانی و مالی مستأجران را به‌شدت تهدید می‌کند. در نبود حمایت‌های اجتماعی مؤثر، خانوارهای کم‌درآمد مجبور به سکونت در حاشیه‌ها یا واحدهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد شده‌اند.

گزارش در پایان تأکید می‌کند که اصلاح وضعیت بازار اجاره نیازمند رویکردی چندلایه و میان‌بخشی است. دولت باید نقش تنظیم‌گر فعال را ایفا کرده و با ایجاد بانک اطلاعاتی از بازار اجاره، ارائه یارانه‌های هدفمند، حمایت از ساخت مسکن اجاره‌ای، تنظیم قراردادهای استاندارد، و تسهیل نهادهای واسطه‌گر، شرایطی برای شکل‌گیری بازار عادلانه و پایدار فراهم آورد. تنها با چنین رویکردی می‌توان بحران سکونت را به‌ویژه در میان دهک‌های پایین مهار کرد و کرامت اجتماعی اجاره‌نشینان را حفظ نمود.

برای مطالعه متن کامل کلیک کنید

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت