بحران دارویی پس از طرح دارویار

گزارش حاضر به بررسی بحران دارویی ایران پس از اجرای طرح «دارویار» می‌پردازد؛ طرحی که با هدف حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره از طریق بیمه‌ها اجرا شد. با وجود هشدارهای قبلی کارشناسان درباره تبعات این تصمیم، طرح بدون آماده‌سازی لازم و صرفاً بر پایه تفاهم‌نامه‌ای محدود آغاز شد. در نتیجه، بازار دارویی کشور با کمبودهای گسترده در داروهای حیاتی، افزایش هزینه‌ها برای بیماران، و تضعیف تولیدکنندگان داخلی مواجه شد. پرداخت از جیب مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین، رشد چشمگیری یافت و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت به شدت آسیب دید.

پیش از اجرای دارویار، سیستم تخصیص ارز ترجیحی با وجود مشکلاتی مانند رانت و فساد، مانع افزایش قیمت دارو برای مردم شده بود. با اجرای طرح، حذف یک‌باره این ارز بدون تقویت بیمه‌ها یا ایجاد مسیر شفاف تأمین مالی، موجب شد شرکت‌های دارویی مجبور شوند با قیمت چند برابری ارز نیمایی تأمین مالی کنند. هم‌زمان، بودجه بیمه‌ها متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نیافت و دولت نتوانست منابع حاصل از آزادسازی ارز را به درستی به بیمه‌ها منتقل کند. این مسئله فشار مالی سنگینی بر زنجیره تأمین دارو وارد کرد و منجر به بحران کم‌سابقه کمبود دارو در کشور شد.

اشتباه بزرگ طرح دارویار در این بود که منطق مالی آن قطع شد و جریان منابع مالی از ابتدای زنجیره (تأمین‌کنندگان) به انتهای زنجیره (بیمه‌ها) شکل نگرفت. در عمل، دولت یارانه دارو را حذف کرد اما منابع جایگزین را به صورت مستقیم به بیمه‌ها نرساند. گزارش نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال اجرای طرح، کمتر از ۵۰ درصد اعتبارات وعده‌داده‌شده به داروخانه‌ها و مراکز درمانی پرداخت شده است. همین امر موجب شد شرکت‌های پخش و تولیدکننده دارو با بحران بدهی، رکود تولید، و رشد بازار سیاه مواجه شوند.

در ادامه، گزارش راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها، بازطراحی زنجیره مالی بر اساس مدل انتقال مستقیم منابع حاصل از فروش ارز به بیمه‌هاست. در این مدل، شرکت‌ها مبلغ ریالی ارز را به حساب خزانه واریز می‌کنند و بیمه‌ها این منابع را برای پوشش دارویی هزینه می‌کنند. این روش نه‌تنها مانع افزایش قیمت دارو برای مردم می‌شود، بلکه فشار مالی را از زنجیره تولید و پخش حذف کرده و باعث ثبات در بازار دارو خواهد شد.

در نهایت، پیشنهادهایی از جمله جلوگیری از فشار بر تأمین‌کنندگان، حذف مواجهه داروخانه‌ها با سازمان هدفمندی، تقویت بیمه‌ها و کاهش وابستگی به نرخ ارز مطرح شده است. گزارش تأکید می‌کند که موفقیت هرگونه اصلاح نیازمند همکاری منسجم بین دولت، مجلس، بیمه‌ها، و بخش خصوصی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که صنعت دارو از بحران خارج شده و عدالت در دسترسی به خدمات دارویی برای مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تأمین شود.

برای مطالعه متن کامل کلیک کنید

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت