کار، امری جمعی است و از این رو، نمیتواند عادلانه نباشد. عادلانه بودنِ نظام اشتغال، اعم از دسترسی به فرصتهای برابر و منصفانه، امکانِ زیستِ کریمانه، احساس رضایت شغلی و رفاهِ عمومی، دسترسی هم به فرآیندها و هم به نتایج حاصل از یک تقسیم کارِ اجتماعی تنها زمانی معنا مییاید که بنیادهای اشتغال در یک جامعه، بر قسمی برابری و برادری استوار شود.
از این رو، شرطِ اخلاقی و سیاسیِ عدالت در اشتغال، مفروض انگاشتنِ همبستگی جمعی در پرتو نیل به غایتی است که هیچ انسانی در آن غایب نخواهد بود. امرِ مشترک به معنای تقسیم کار اجتماعی و امرِ اخلاقی به معنایِ ترجیحِ دیگری، از مبانی تصورِ نظامی از اشتغالِ شهروندان خواهد بود که خیر و سعادت همگانی را اصل و اساسِ خود در نظر آورده است.
عدالت برای ایران، اولاً درکی جامعهگرایانه از عدالت و حصولِ جمعی دستاوردهای آن دارد، ثانیاً باورمند به ایجاد پیوندی میانِ سیاست و اخلاق است تا همه گروههای اجتماعی را حولِ ایدهای فراگیر و میثاقی جمعی متشکل کند، و ثالثاً رویکردی هم تخصصی و هم ترویجی به مبانی عدالت دارد. چرا که بدون ایجاد جریانِ اجتماعی در یک جامعه، امکان تحقق عدالت به محاق خواهد رفت و بدونِ تکنینک و تخصص، عدالت چیزی بیش از یک کلیگویی نخواهد بود.
«عدالت از نظر ما برابری به همراه کارایی است. ما توزیعی که به رکود تولید بیانجامد را قبول نداریم و بالعکس توسعه تولیدی که نابرابری را تشدید کند، قبول نداریم. ما به همین خاطر به سراغ ایده وفاق ملی به عنوان راهبرد اجتماعی رفتهایم.»احمد میدریوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی