نهمین گزارش عدالت شغلی منتشر شد

در این چارچوب، گسترش اشتغال غیررسمی (که بیش از نیمی از نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد)، شیوع قراردادهای موقت، ضعف تشکل‌های کارگری و نابرابری‌های جنسیتی و منطقه‌ای، به‌عنوان عوامل اصلی تضعیف عدالت شغلی معرفی می‌شوند که مستقیماً پایه مالی صندوق‌های بازنشستگی را فرسوده کرده‌اند. میلیون‌ها شاغل غیررسمی خارج از پوشش بیمه‌ای قرار دارند و هیچ ورودی پایداری به صندوق‌ها ایجاد نمی‌کنند؛ در نتیجه، هر سیاست مؤثر برای نجات صندوق‌ها ناگزیر باید از مسیر رسمی‌سازی اشتغال، تقویت حقوق بنیادین کار و افزایش مشارکت رسمی نیروی کار عبور کند. تقویت آزادی تشکل و مذاکره جمعی، علاوه بر بهبود توزیع درآمد و افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، به افزایش پرداخت حق بیمه و تقویت پایداری بلندمدت صندوق‌ها منجر می‌شود. در نهایت، پیشنهاد استقرار یک «لایه پایه» یا مستمری همگانی به‌عنوان مکمل نظام موجود، راهکاری کلیدی برای پیشگیری از فقر سالمندی، کاهش فشار مالی بر صندوق‌های بیمه‌ای و تحقق عدالت بین‌نسلی معرفی می‌شود. آرامش در بازنشستگی، بدون عدالت در کار دست‌یافتنی نیست و اصلاح نظام بازنشستگی، بدون بازسازی عادلانه بازار کار، محکوم به شکست است.

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت

دانلود فایل pdf گزارش از طریق لینک زیر:
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید