تهران- ایرنا- در چهارمین نشست «پیوست عدالت» به تنظیمگری در اقتصاد مسکن استیجاری پرداخته شد و کارشناسان با تاکید بر رسمیتبخشی به بازار اجاره و حمایت از گروههای کم درآمد، راهکارهایی برای کاهش فشار بر مستأجران و مدیریت چالشهای این حوزه ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشستهای «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیمگری در اقتصاد مسکن استیجاری است. در این نشست، نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و فردین یزدانی پژوهشگر اقتصادی، به بیان دیدگاهها و راهکارهای مدنظر در این زمینه پرداختند.
وضعیت بازار مسکن: از روند نزولی تا تعادل نسبی
در ابتدای این نشست، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به توصیف وضعیت کلی بازار مسکن پرداخت و گفت: طی دهه گذشته وضعیت سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن چندان مطلوب نبوده است و نسبت به دهه قبل از خودش نوساناتی داشت؛ یعنی در برخی سالها مثبت بودیم و برخی دیگر منفی، اما عمدتا روند، روند نزولی بوده است.
وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ سرمایه گذاری یک مقدار بهتر شده و رشد پروانههای ساختمانی اندکی رشد داشت، هرچند با آن وضعیت مطلوبی که مد نظر است هنوز فاصله دارد و از نظر وضعیت قیمتی اگر بخواهیم امروز را ارزیابی و قیاس کنیم، در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت بسیار قابل توجه بود.
رزبان در ادامه تشریح کرد: سال ۱۴۰۳ این رشد کمی متوقف شده و مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی خیلی کمتر رشد کرده و به اصطلاح کلی عقب مانده است.
وی ادامهداد: از نظر چشمانداز کلی مسکن و خانوار، با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می توان گفت که در تعادل هستیم، زیرا تعداد موجودی مسکن اختلاف جدی با تعداد خانوارها ندارد؛ هر چند که از نظر تعداد مسکن، میزان موجودی در تصرف ما کمتر است.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: مسکن در تصرف حدود ۲۷ میلیون خانوار است، و تقریبا به همین میزان تعداد واحدهای مسکونی در تصرف است بدون احتساب خانههای خالی و اقامتگاه دوم. اما این به این معنا نیست که ما در حوزه مسکن مساله نداریم.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟