گزارش نشست «عدالت شغلی؛ چالشها و فرصتهای سقف تعیین حقوق مدیران بخش عمومی»
گزارش چهارمین نشست از سلسله نشستهای عدالت شغلی منتشر شد
نشست «عدالت شغلی؛ چالشها و فرصتهای سقف تعیین حقوق مدیران بخش عمومی» که در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شد، به بررسی عمیق معضل حقوقهای نامتعارف در بخش عمومی ایران پرداخت. گزارش این نشست که در تیرماه ۱۴۰۴ منتشر شده، تأکید میکند که این پدیده صرفاً یک مشکل اجرایی یا نظارتی نیست، بلکه ریشه در ضعفهای ساختاری نظام پرداخت، پراکندگی قوانین و مقررات، و کمبود شفافیت و پاسخگویی دارد. از این رو، اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت مدیران دولتی امری ضروری قلمداد میشود.
گزارش با اشاره به تلاشهای قانونی صورت گرفته از سال ۱۳۲۵ تاکنون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه، بیان میدارد که خلأهای قانونی و ضعف اجرایی همچنان منجر به بروز حقوقهای نامتعارف میشود. در این نشست، راهکارهایی برای ساماندهی حقوق مدیران دولتی ارائه شد که شامل طراحی نظام شفافسازی مراتبی حقوق، الزام به شفافسازی عمومی حقوق و مزایا، ممنوعیت پرداختهای خارج از ردیف و مزایای متفرقه، اصلاح مرجع تعیین مزایا و تمرکزگرایی تصمیمگیری، تفکیک نظام پرداخت عمومی و تخصصی، و تقویت نظارت قضایی است.
در نهایت، این گزارش بر ضرورت بازآرایی ساختاری در نظام پرداخت مدیران دولتی تأکید کرده و اشاره میکند که با وجود تصویب مقررات متعدد، قوانینی چون ماده ۶۴ و ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل اعمال پرداختهای خارج از ردیف، مزایای خاص و پاداشهای هیئت مدیره، کارایی لازم را نداشتهاند. چالشهایی چون ابهام در جمع پرداختی مدیران، انتشار فیشهای حقوقی نامتعارف، و وضعیت شرکتهای شبهخصوصی، لزوم اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی را بیش از پیش آشکار میسازد. در ادامه فایل pdf نشست را مشاهده بفرمایید:
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟