-
اندازه متن
+
در حالی که بیش از ۱۸۰۰ نفر از فعالان حوزه کارگری با ثبت پویشی خواستار اجرای دستور رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو شدهاند، موضوع تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جمعی از کنشگران با ثبت پویشی که تاکنون بیش از ۱۸۰۰ نفر مخاطبان خبرگزاری فارس آن را امضا کردهاند، از مسئولان دولت خواستهاند هرچه سریعتر دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو را اجرایی کنند. امضاکنندگان این پویش با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مراسم روز کارگر و همچنین وعدههای انتخاباتی وی، معتقدند اجرای این دستور میتواند ضمن برقراری عدالت استخدامی و افزایش امنیت شغلی، رضایت میلیونها کارگر و کارکنان شاغل در بخشهای مختلف دولتی را به همراه داشته باشد.همزمان با این مطالبه، نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی برخی از مهمترین مسائل حوزه رفاه، اشتغال و معیشت پرداخت. در این نشست که با حضور رئیس کل، دادستان، معاونان و مشاوران دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار گرفت.علی جعفریآذری، نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این نشست بهطور ویژه بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تأکید کرد و خواستار ورود مؤثر دیوان محاسبات کشور به این موضوع شد. این موضعگیری را میتوان نشانهای از قرار گرفتن دوباره ساماندهی نیروهای شرکتی در اولویت پیگیریهای نظارتی و تقنینی مجلس دانست.
از سوی دیگر، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با هشدار نسبت به آثار ارائه آمارهای غیرواقعی در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی، تأکید کرد که آمارهای نادرست میتواند منجر به اتخاذ سیاستهای اشتباه و در نهایت کوچکتر شدن سفره معیشت مردم شود. وی همچنین از رویکرد جدید دیوان محاسبات در حوزه تنظیمگری و پیشگیری از بروز خسارتهای اقتصادی خبر داد.در همین راستا، داود محمدی دادستان دیوان محاسبات نیز اعلام کرد که در خصوص ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پروندههایی تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها در جریان است.با توجه به ورود مجلس و دیوان محاسبات کشور به این موضوع، حال باید دید دولت و دستگاههای مسئول چه زمانی سازوکار اجرایی حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو و ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را نهایی خواهند کرد؛ موضوعی که به اعتقاد مطالبهگران، میتواند یکی از مهمترین گامها در جهت تحقق عدالت اداری و بهبود امنیت شغلی در کشور باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟