ارزیابی عدالتمحور آییننامه واردات خودرو جانبازان
ارزیابی عدالتمحور آییننامه واردات خودرو جانبازان منتشر شد.
ارزیابی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به وسیله شهاب فولادی و ایمان شعبانزاده، پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس، انجام شده است، درباره آییننامه اجرایی بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۴، تصویری دقیق از نقاط قوت و چالشهای سیاست واردات خودرو برای جانبازان ارائه میدهد؛ سیاستی که اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و با هدف فراهمکردن امکان بهرهمندی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر — آنهایی که تاکنون هیچگاه از تسهیلات واردات خودرو استفاده نکردهاند — تدوین شده است.
طبق این گزارش، آییننامه ۱۴۰۴ از منظر شفافیت و نظم نهادی گامی رو به جلو محسوب میشود. تعیین نرخ سود بازرگانی صفر، تعیین سقف ارزش خودرو، و مشخصکردن دقیق نقش وزارت صمت، بنیاد شهید و بانک مرکزی در فرایند اجرا، مهمترین نقاط قوت آن معرفی شدهاند؛ مزیتهایی که بهگفته ارزیاب، نسبت به آییننامههای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فرایند را برای مشمولان آسانتر و قابلپیگیریتر کرده است. همچنین این سیاست در راستای اجرای بخشی مغفول از ماده ۴۵ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ارزیابی میشود؛ مادهای که دولت را مکلف به تأمین خودرو مناسب برای جانبازان با محدودیتهای حرکتی میکند.
با وجود این نقاط مثبت، گزارش تأکید میکند که آییننامه با چند چالش جدی در عدالتگذاری مواجه است. نخست اینکه هیچگونه حمایت اعتباری یا تسهیلات مالی ویژه برای جانبازان کمدرآمد و معسر در نظر گرفته نشده؛ مسئلهای که موجب شده بسیاری از مشمولان عملاً توان ثبتنام برای واردات خودرو را نداشته باشند. نکته دوم، نبود هرگونه تعدیل فرایند برای گروههای آسیبپذیرتر، بهویژه جانبازان سالمند و زنان جانباز است؛ گروههایی که در شرایط مساوی با مردان یا افراد جوانتر با محدودیتهای بیشتری مواجهاند اما روند ثبتنام برای آنها هیچگونه تسهیلگری پیشبینی نکرده است. علاوه بر این، گزارش به یک نابرابری ساختاری دیگر نیز اشاره میکند: جانبازانی با درصد جانبازی ۲۵ تا ۴۹ درصد که دارای محدودیتهای حرکتی هستند، تنها مشمول دریافت خودرو داخلی شدهاند؛ در حالی که فلسفه اعطای خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد «رفع محدودیت حرکتی» عنوان شده و مشخص نیست چرا همین منطق برای گروه ۲۵ تا ۴۹ درصد اعمال نشده است.
در بخش تحلیل گروههای در معرض تأثیر، ارزیابی نشان میدهد که جانبازان سالمند، زنان جانباز، و مشمولان کمدرآمد، بیشترین آسیب را از ساختار فعلی آییننامه متحمل میشوند. نبود امکان ثبتنام تسهیلشده برای سالمندان، بیتوجهی کامل به وضعیت مالی مشمولان معسر، و عدم اولویتدهی به زنان — علیرغم محدودیتهای بیشتر آنان — محور اصلی نقدها را تشکیل میدهد. گفتوگو با مدیران وزارت صمت و بنیاد شهید، و نیز مصاحبه با جانبازان گروه هدف، نشان داده که بخش مهمی از مشکلات اجرایی، قابل رفع از طریق اصلاح آییننامه است.
در پایان، گزارش سه اصلاح اساسی را برای عادلانهشدن اجرای این سیاست پیشنهاد میکند: نخست، پیشبینی اعتبارات ویژه و تسهیلات قسطی بلندمدت برای جانبازان کمدرآمد در هر دو حوزه خودرو وارداتی و داخلی؛ دوم، سادهسازی و «واسطهگذاری بنیاد» در روند ثبتنام برای جانبازان سالمند؛ و سوم، قرار دادن زنان جانباز در اولویت دریافت خدمات، بهویژه در بازههای سنی بالاتر. ارزیاب همچنین توصیه میکند پیوست عدالت پیش از ابلاغ نهایی آییننامه در دسترس عموم قرار گیرد تا بازخوردهای جامعه ایثارگری در فرایند تصمیمسازی رسمی لحاظ شود. علاوه بر این، تشکیل کمیته نظارتی در بنیاد شهید با مشارکت تشکلهای رسمی ایثارگری و الزام دستگاهها به ارائه گزارشهای دورهای به کمیسیون اجتماعی مجلس، بهعنوان راهکارهای نظارتی مؤثر پیشنهاد شده است.
این گزارش در مجموع نشان میدهد که سیاست واردات خودرو برای جانبازان، اگرچه از نظر ساختار حقوقی و هماهنگی نهادی نسبت به گذشته پیشرفت کرده، اما در اجرای عدالت میان گروههای مختلف جانبازان همچنان نیازمند اصلاحات فوری و هدفمند است.
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟