طرح تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم منتشر شد
در ارزیابی تازهای که بر روی «طرح تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم» انجام شده، کارشناسان نسبت به عادلانهبودن مفاد طرح و پیامدهای اجتماعی آن ابراز نگرانی کردهاند. این گزارش که به مسئولیت زهره سروشفر و با اتکا به تجربه زیسته نیروهای شرکتی، اسناد رسمی، مطالعات دانشگاهی و مصاحبه با ذینفعان انجام شده، نشان میدهد که اگرچه طرح در ظاهر با هدف ایجاد امنیت شغلی و پایان دادن به بیثباتی مزمن قراردادهای شرکتی تدوین شده است، اما شروط و محدودیتهای پیشبینیشده در آن میتواند بخش قابلتوجهی از نیروی کار مشمول را از مزایای وعدهدادهشده محروم کند.
در متن گزارش آمده است که طرح تبدیل وضعیت به دولت اجازه میدهد نیروهای شرکتی دارای حداقل سه سال سابقه مستمر را با رعایت شرایط احراز شغل، به قرارداد مستقیم یکساله کار معین تبدیل وضع کند. اما همین سه شرط—سابقه سهساله، شرایط احراز شغل، و یکساله بودن قرارداد جدید—بهعنوان سه گره اصلی عدالتگریز معرفی شدهاند. به گفته ارزیابی، شرط سه سال سابقه هیچ مبنای منطقی و عادلانه ندارد و در عمل موجب حذف تعداد زیادی از نیروهایی میشود که سالها در وضعیت بیثبات کار کردهاند اما هنوز سه سال سابقهی مستمر ندارند. گزارش تأکید میکند که اگر هدف طرح کاهش ناامنی شغلی و جبران بیعدالتی تاریخی نسبت به کارکنان شرکتی است، نمیتوان حذف بخش بزرگی از آنان را توجیه کرد.
مهمترین انتقاد متوجه «شرایط احراز شغل» است؛ مجموعهای که به گفته نویسندگان، در چندین بند خود تبعیض ساختاری ایجاد میکند. محدودیت سنی ۲۰ تا ۴۰ سال که با استثنائات خاص تا ۴۵ سال افزایش مییابد، از نگاه گزارش نوعی تبعیض سنی آشکار است و عملاً افراد بسیاری را که به دلیل آن شرایط دیرتر وارد بازار کار شدهاند، کنار میزند. بند مربوط به سلامت جسمانی و روانی نیز بهدلیل تعریفنشدن معیارهای دقیق، خطر رد صلاحیتهای سلیقهای و حذف افراد دارای اختلالات خفیف یا قابلکنترل را بههمراه دارد. همچنین تأکید بر «التزام عملی به قانون اساسی» از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که معمولاً در گزینشهای عقیدتی–سیاسی به شکل گسترده و غیرشفاف استفاده میشود و میتواند منجر به حذف نیروهای منتقد با وجود شایستگی حرفهای شود.
گزارش هشدار میدهد که تبعیضهای اداری علیه افراد دارای معلولیت، مشکلات جسمانی یا روانی، و نیز برتریهای قانونی برای برخی گروهها مانند ایثارگران، بدون وجود نظام ارزیابی دقیق، عدالت استخدامی را مخدوش میکند. از طرف دیگر، ابهام در نحوه سنجش مهارتهای فناوری اطلاعات میتواند افراد کمبرخوردار یا مستقر در مناطق محروم را از رقابت منصفانه حذف کند.
در بخش تحلیل اثرات، ارزیابی نشان میدهد که هرچند اجرای طرح میتواند به امنیت شغلی، دسترسی به بیمه، افزایش انگیزه کاری و امکان تشکلیابی منجر شود، اما از سوی دیگر، افزایش حجیم نیروی انسانی دولت ممکن است بار مالی قابلتوجهی ایجاد کرده و در صورت لحاظنشدن شایستگیهای حرفهای، بهرهوری دستگاههای اجرایی را کاهش دهد. با وجود این، گزارش تأکید میکند که راهحل، حذف طرح نیست بلکه اصلاح جدی آن است.
بهعنوان جمعبندی، گزارش پیشنهاد میدهد که شرط سه سال سابقه حذف شود، شرایط احراز شغل بازنویسی و تبعیضزدایی گردد، و قراردادهای یکساله کار معین به قراردادهایی بلندمدتتر یا مسیر مشخص برای تبدیل به قرارداد پیمانی تبدیل شود. همچنین توصیه شده است که برای حفظ عدالت میان نیروهای شرکتی و جلوگیری از استخدامهای بیضابطه، در فاصله بین تصویب و اجرای طرح هرگونه جذب جدید توسط شرکتها ممنوع شود. در ادامه نیز پیشنهاد شده است که مجلس برای آینده این نیروها یک مسیر استخدامی پلکانی بلندمدت طراحی کند.
ارزیابی تأکید میکند که تنها از طریق ایجاد یک هسته کارشناسی متشکل از پژوهشگران، نمایندگان کارکنان شرکتی و حقوقدانان و نیز با مشارکت رسانهها میتوان نظارت عمومی و تخصصی بر روند تدوین و اجرای این طرح را تضمین کرد. گزارش در نهایت نتیجه میگیرد که اجرای اصلاحنشده طرح، خطر بازتولید تبعیضها را بههمراه دارد، اما نسخه اصلاحشده آن میتواند یکی از مهمترین گامها در جهت برقراری عدالت شغلی برای هزاران نیروی شرکتی کشور باشد.
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟