در سالهای اخیر، با گسترش بحرانهای اقلیمی، منابع طبیعی و نابرابریهای منطقهای در ایران، مفهوم «عدالت زیستمحیطی» بیشازپیش اهمیت یافته است. عدالت زیستمحیطی فراتر از حفاظت صرف از محیطزیست است؛ این مفهوم بر توزیع عادلانه منافع و آسیبهای زیستمحیطی، حق مشارکت جوامع محلی در تصمیمگیری و برقراری توازن میان توسعه و زیستبوم تأکید دارد. در بافت اجتماعی ایران، این مفهوم پیوندی ناگسستنی با مسئله محرومیتزدایی، تمرکززدایی و بازآرایی مدلهای توسعه دارد.
چهره نابرابر توسعه در ایران
الگوی توسعه در ایران، دستکم از دهه ۱۳۴۰ به بعد، بر مبنای تمرکزگرایی در مرکز، تجمیع منابع در چند قطب صنعتی و تخصیص نابرابر بودجه و خدمات شکل گرفته است. این مدل، موجب شکافهای عمیق در دسترسی به منابع زیستی، آب، انرژی، پوشش جنگلی و کیفیت هوا شده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، درحالیکه استانهایی چون تهران، اصفهان و یزد از بالاترین نرخ بهرهبرداری از منابع آب برای صنعت برخوردارند، استانهایی مانند خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با وجود دارا بودن منابع آب، از سهم ناچیزی در توسعه صنعتی برخوردارند.
این تبعیض زیستمحیطی تنها به توزیع ناعادلانه منابع ختم نمیشود، بلکه به انتقال آسیبها نیز دامن میزند. بهعنوان نمونه، انتقال آب از سرشاخههای کارون به فلات مرکزی، بهرغم مخالفت گسترده کارشناسان محیطزیست و مردم محلی، همچنان ادامه دارد و منجر به خشکیدگی تالابها، کاهش سطح زیر کشت و مهاجرت گسترده در مناطق مبدأ شده است. گزارشهای سازمان محیطزیست نشان میدهد که تالاب هورالعظیم و تالاب شادگان در دهه اخیر تا بیش از ۵۰ درصد خشکیدهاند که بخشی از آن نتیجه پروژههای انتقال آب و سدسازی بیرویه است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰، کارگاههای صنعتی با بیش از ۱۰ نفر کارکن، حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف کردهاند که سهم قابلتوجهی از آن در استانهای مرکزی مانند اصفهان و یزد بوده است. این در حالی است که استانهای مبدأ مانند چهارمحال و بختیاری و خوزستان با کمبود منابع آبی و مشکلات زیستمحیطی مواجه هستند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۱) نیز تأکید میکند که «برنامهریزی ناهماهنگ منابع آب و نبود نظام جامع عدالت سرزمینی در تخصیص آن، عامل اصلی در بروز تنشهای اجتماعی بر سر آب در سالهای اخیر بوده است».
شاخصهای جهانی و جایگاه ایران
ایران در شاخص عملکرد زیستمحیطی (EPI) که توسط دانشگاه ییل در سال ۲۰۲۲ منتشر شده، در رتبه ۱۳۰ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در زیرشاخصهایی مانند تنوع زیستی، کیفیت هوا و سیاستهای اقلیمی، امتیاز ایران پایینتر از متوسط جهانی است. همچنین شاخص «تابآوری اقلیمی» ایران پایین ارزیابی شده که این خود نشانهای از آسیبپذیری بالای مناطق محروم کشور در برابر خشکسالی و بیابانزایی است.
چرا توسعه منطقهای، کلید عدالت زیستمحیطی است؟
توسعهای که بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بومی، اقلیم محلی و عدالت اجتماعی پیش رود، ناگزیر منجر به شکاف، تخریب و اعتراض خواهد شد. عدالت زیستمحیطی ایجاب میکند که:
- منابع بر اساس نیاز و توان بومی مناطق تخصیص یابد، نه صرفاً قدرت چانهزنی یا تمرکز جمعیتی؛
- مردم محلی در تصمیمگیری درباره منابع زیستی مشارکت واقعی داشته باشند؛
- بازتوزیع منافع توسعه، با هدف کاهش شکافها و نه تشدید آن انجام شود.
در این مسیر، «الگوی توسعه منطقهای» میتواند جایگزینی هوشمندانه برای توسعه نامتوازن و مرکزگرا باشد. این الگو با اتکا بر اقتصاد بومی، مزیتهای نسبی و اکوسیستم هر منطقه، هم به تابآوری کشور در برابر بحرانهای زیستی کمک میکند و هم به انسجام ملی از رهگذر کاهش حس بیعدالتی دامن میزند.
در ایران امروز، عدالت زیستمحیطی تنها یک شعار اخلاقی نیست؛ یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. تا زمانی که مردم در سرچشمههای آب محروم و نگران باشند، و مناطق خشک با صنعتهای پرمصرف تزئین شوند، از پایداری و توسعه واقعی خبری نخواهد بود. بازگشت به «توسعه منطقهای عدالتمحور»، نه یک گزینه، بلکه تنها راه ممکن برای نجات ایران از بحرانهای چندلایهی پیشرو است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟