ارزیابی «پیوست عدالت» درباره نحوه تخصیص سه درصد درآمد صادرات نفت و گاز
گزارش جدید کارگروه «پیوست عدالت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که آییننامه اجرایی مربوط به تخصیص سه درصد از درآمدهای صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی ــ که اکنون در مرحله بازنگری قرار دارد ــ نتوانسته است نارساییهای بیستسالۀ گذشته را برطرف کند و همچنان از ضعفهای اساسی در هدفگیری منابع رنج میبرد.
این ارزیابی که توسط «مجتبی میرپنجی» و زیر نظر علمی «علی عربمازار» انجام شده، با مرور مستندات قانونی از برنامه چهارم توسعه تا امروز توضیح میدهد که اگرچه فلسفه این حکم، جبران عقبماندگیهای توسعهای در مناطق نفتخیز و مناطق کمترتوسعهیافته بوده، اما شاخصهایی که برای شناسایی مناطق محروم به کار رفتهاند عملاً باعث گسترش غیرواقعی فهرست مناطق محروم شده است. بر اساس گزارش، حدود ۷۵ درصد پهنه کشور در فهرست رسمی مناطق محروم قرار گرفته؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان نشان میدهد معیارهای فعلی تناسبی با سطح واقعی محرومیت ندارند و در نتیجه، منابع محدود این سیاست به شکل پراکنده و غیرهدفمند توزیع میشود.
به گفته تهیهکنندگان گزارش، نبود اولویتدهی به مناطق با «محرومیت شدید» یکی از چالشهای اصلی است. دادههای رسمی نشان میدهد حدود یک درصد از جمعیت کشور با محرومیت شدید و همزمان در چند بعد زندگی روبهرو هستند؛ با این حال سازوکار توزیع اعتبارات دو سوم سهم مناطق کمترتوسعهیافته، بر پایه شاخصهایی است که بیشتر بازتابدهندۀ کمبودهای عمومی دربودجههای عمرانی استانهاست، نه شدت فقر و نابرابری. این موضوع عملاً موجب میشود گروههای آسیبپذیر مانند کودکان یا افراد دارای معلولیت، در اولویت تخصیص منابع قرار نگیرند.
از سوی دیگر، گزارش اثر سیاست بر ذینفعان را نیز بررسی کرده است. بر اساس تحلیل ارائهشده، تأثیر سیاست بر گروههای سنی، جنسیتی و افراد دارای معلولیت «خنثی» ارزیابی شده، زیرا آییننامه تنها بر هدفگیری جغرافیایی تمرکز دارد و هیچ سازوکاری برای توجه ویژه به جمعیتهای نیازمند طراحی نکرده است. در مقابل، تخصیص یکسوم اعتبارات به استانهای نفتخیز، از جمله خوزستان، بوشهر و هرمزگان، اثر مثبت مستقیم داشته و بخش قابلتوجهی از این منابع در همان استانها به کار گرفته میشود؛ هرچند هنوز مشخص نیست این اعتبارات دقیقاً صرف کدام پروژههای اولویتدار میشود.
در جمعبندی نهایی، کارگروه «پیوست عدالت» تأیید سیاست را توصیه نمیکند و معتقد است پیشنویس فعلی همان مسیر گذشته را ادامه میدهد و در کاهش نابرابریها اثر چندانی نخواهد داشت. با این حال توقف سیاست نیز پیشنهاد نشده و رویکرد اصلاحی توصیه شده است. کارشناسان تأکید میکنند که برای افزایش اثربخشی و تحقق عدالت منطقهای، لازم است شاخصهای تعیین مناطق کمترتوسعهیافته بازنگری اساسی شود و سیاست میان «توسعهنیافتگی» و «محرومیتزدایی» تفکیک روشنتری قائل شود. به باور تهیهکنندگان، تا زمانی که اولویتهای واقعی محرومیتزدایی در مرکز توجه قرار نگیرد، حتی با وجود تخصیص اعتبارات قابلتوجه، مناطق گرفتار محرومیت شدید همچنان از چرخه اثرگذاری سیاست خارج میمانند.
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟