مطالعه مهاجری و نصیریاقدم (۱۳۹۵) به بررسی الگوی توزیع سه درصد از نرخ مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون به شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد، پرداخته است. در شیوه غالب اجرا، عوارض صرفاً به شهرداریهایی تعلق میگیرد که مالیات در قلمرو آنها وصول شده است. این رویکرد در عمل سبب تمرکز بخش بزرگی از منابع در کلانشهرهایی چون تهران و اصفهان شده و استانهایی نظیر ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری مجموعاً سهمی حدود دو درصد از کل عوارض را دریافت کردهاند.
نتایج مطالعه نشان میدهد که این الگوی توزیع نهتنها به کاهش نابرابریهای منطقهای کمکی نکرده، بلکه میتواند به تداوم یا حتی تشدید شکافهای توسعهای منجر شود. پژوهشگران پیشنهاد میکنند که منابع بهصورت ملی تجمیع و سپس بر اساس شاخص «مصرف» میان استانها توزیع شود و در مرحله بعد، توزیع دروناستانی نیز بر اساس شاخص «جمعیت» صورت گیرد. یافتهها حاکی از آن است که این تغییر میتواند نابرابریهای موجود را کاهش دهد. لازم به ذکر است که تمرکز این تحقیق صرفاً بر بُعد برابری منطقهای در توزیع عوارض بوده و سایر ملاحظات همچون نیازسنجی محلی، هزینههای مرکزیت شهری یا توان جذب منابع در مناطق روستایی، به مطالعات تکمیلی واگذار شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟