سیدرضائی، پورعزت و قلی پور (1396) با اشاره به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نبود تبعیض و توزیع متناسب فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از منابع طبیعی (اصل چهل و هشتم)، این پارادوکس را بررسی میکنند که چرا علیرغم این تأکیدات، نابرابریهای منطقهای در توزیع بودجه همچنان پابرجاست. آنان به شکاف قابلتوجه بین استانهای توسعهیافته مرکزی و استانهای کمتر توسعهیافته حاشیهای اشاره میکنند و سؤال اصلی مقاله آنها این است که عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطقهای در اثر خطمشیهای مالی و بودجهای کدماند.
پژوهشگران در این مطالعه از نظریههای عدالت توزیعی جان رالز (2001) و اصول عدالت اجتماعی برای توسعه عدالت منطقهای دیوید هاروی با سه معیار «نیاز»، «منافع عمومی» و «استحقاق» بهره گرفتهاند و همچنین نظریه بودجهبندی ویلدافسکی (1964) درباره نقش سیاست در تخصیص بودجه مبنای تحلیلهای ایشان قرار گرفته است.
این پژوهش با استفاده از روش کیفی نظریه دادهبنیاد و با نمونهگیری نظری و گلولهبرفی انجام شده است. محققان با 19 نفر از خبرگان شامل کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اساتید دانشگاه مصاحبههای نیمهساختاریافته انجام دادهاند.
سیدرضائی و همکاران عوامل مؤثر را در دو سطح شناسایی کردند:
عوامل ملی:
- چالشهای مدیریتی (عدم توجه به توان نیروهای بومی- عدم توزیع عادلانه منابع انسانی- نبود دولتمردان توسعهگرای قانونگذار)
- چالشهای فنی (نبود سیستم بودجهبندی عملیاتی کارآمد همچون ناکارآمدی شاخصها، عدم رابطه بین بودجه و برنامه توسعه، نداشتن شاخص سنجش اهداف بودجه و …)
- چالشهای قانونی (تفاوت قانون بودجه با عملکرد آن، عملیاتی نشدن قوانین، انتصابی بودن استاندار، دیکتهشدن امور به استانها، محدودیت اصل 44، تراکمزدایی به جای تمرکززدایی)
- چالشهای بودجهای (ناکارآمدی سیستم بودجهای، سهم اندک بودجه استانی، ناکارآمدی اجرای قانون بودجه، تمرکزگرایی بودجهای، هزینهکرد بدون نیازسنجی و …)
- ملاحظات سیاسی- نفتی (چانهزنی و لابیگری، پایه مالیاتی ناعادلانه، بودجه نفتی، رابطهمداری و …)
- نگرش به مسئله (احساس عدم رفاه، دید سطحی به عدالت، کمرنگ شدن آرمانها و…)
- چالشهای نمایندگی (قدرت نمایندگان در لابی، توان نمایندگان در تغییر لایحه بودجه، قدرت نمایندگان در کسب بودجه، نفوذ نمایندگان استانهای برخوردار، شراکت مجلس در بودجهنویسی و …)
- مشکلات نهادی- سازمانی (تعدد مراکز خطمشیگذاری، تعدد سازمانهای متولی محرومیتزدایی، ناعادلانه بودن ساختار سازمانی سیستم بودجه، ضعف اطلاعات، نقصانهای سیستم تصمیمگیری و …)
عوامل منطقهای:
- شرایط منطقهای (موقعیت جغرافیایی استان، موانع و توان سرمایهگذاری، توزیع جغرافیایی ناعادلانه شرکتهای دولتی، شرایط نابرابر بین استانها و …)
- ابعاد مدیریتی (توان مدیران استان، نبود دید آیندهنگر در سطح مدیریتی، کمبود اختیارات استانی و …)
- تفسیر ادراکی مخاطبان (احساس محرومیت در افراد، نگرش افراد نسبت به وضعیت خود، درونیشدن بیعدالتی در بر خی مناطق)
- عوامل بودجهای (بیعدالتی در منابع بودجه استانی، بیعدالتی طولی و عرضی در توزیع منابع، نحوه هزینهکرد بودجه و …)
- عوامل غیربودجهای (سهم اندک سرمایه دولتی، تعداد و قدرت نمایندگان استان در مجلس، نقش کمرنگ سازمان برنامهوبودجه استان، دیکتهکردن اهداف به استانها)
این محققان نتیجهگیری میکنند که در اثر استمرار بیعدالتی در توزیع بودجه، روند توسعه اجتماعی و برابری اجتماعی، توسعه متوازن اقتصادی، انسجام ملی و تمامیت ارضی ایران تحت تأثیر قرار میگیرد. به گفته آنان، تحقق عدالت منطقهای مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بودجهبندی و توجه همزمان به عوامل ملی و منطقهای است. ایشان بر ضرورت رشد و توسعه متوازن تأکید ویژهای دارند و سعادت مرکزنشینان را در گرو خوشبختی آحاد جامعه بهویژه حاشیهنشینان میدانند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟