تهران- ایرنا- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشستهای «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیمگری در اقتصاد مسکن کارگری است. این هفتمین قسمت از مجموعه نشستهای «پیوست عدالت» و نخستین قسمت از مجموعه «مسکن کارگری» است.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، در این نشست مجید آهنگریان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، هر یک از دیدگاهی به مساله مسکن کارگری پرداختند.
در ابتدا آهنگریان به این سوال پاسخ داد که از نظر شما تعریف مسکن کارگری، حالا چه در قانون و چه به لحاظ مفهومی، چیست و نقش کارفرمایان چه باید باشد؟ و گفت: همواره یکی از دغدغههایی که در بخش تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار وجود دارد، به تبع ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن، موضوع تعیین سبد معیشت به عنوان یکی از مؤلفهها برای تعیین حداقل مزد و موضوعات مرتبط است.
وی افزود: در موضوع سبد معیشت، یکی از اصلیترین موضوعاتی که به عنوان یک شرط تعیین کننده همیشه در هزینههای زندگی کارگران قرار میگیرد، بحث هزینه مسکن است که بخش اعظمی از سبد معیشت را در بر میگیرد و به عنوان یک دغدغه جدی مطرح میشود.
محمدرضا تاجیک نیز سخنانش را با پاسخ دادن به این سوال شروع کرد که «ماده ۱۴۹ قانون کار به صورت خلاصه چه میگوید و آییننامههای ذیل آن در مورد مسکن کارگری چه مصوباتی دارند؟» و گفت: قبل از اینکه به سراغ ماده ۱۴۹ قانون کار برویم، بهتر است ببینیم که وظیفه دولت در قانون اساسی کجاست؟ و در کدام اصول قرار دارد؟
وی بیانداشت: اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تکلیف دولت را برای آحاد جمعیت ایران مشخص کرده است. داشتن مسکن متناسب با توجه به نیاز هر فرد، حق مسلم اوست. یعنی در ابتدا ما باید جایگاه دولت را بدانیم و سپس بیاییم ببینیم که در قانون کار، مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار، چه چارچوبی را برای کارگران و کارفرمایان مشخص کرده است؟
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟