ششمین نشست «پیوست عدالت» با حضور مهدی بهداد کارشناس اقتصاد مسکن و ابوالفضل نوروزی مدیرکل اسبق اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به بررسی تنظیمگری در اقتصاد مسکن استیجاری پرداخت. در این نشست مهدی بهداد کارشناس اقتصاد مسکن، و ابوالفضل نوروزی مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هریک از دیدگاهی به وضعیت مسکن پرداختند. از سویی مهدی بهداد، حل مسئلهی مسکن را موکول به بهبود اقتصاد کلان دانست و از دیگر سو، ابوالفضل نوروزی معتقد بود که راه حل را باید در عزم مدیران جستجو کرد. تدوین پیوست عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 13 اندیشکده در حوزههای مختلف رفاهی در حال انجام است. یکی از این موضوعات مهم، عدالت در موضوع تأمین مسکن است که بهویژه بر روی اقشار کم درآمد تمرکز دارد.
تهران- ایرنا- کارشناسان شرکت کننده در نشست «پیوست عدالت» معتقدند اگرچه مسکن تحت تاثیر اقتصاد کلان است و تسهیلات بدون بهبود اقتصاد کلان به سفتهبازی ختم میشود، اما در صورتی که اراده کافی وجود داشته باشد، می توان روند خانه دار کردن مردم را آغاز کرد. به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشستهای «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیمگری در اقتصاد مسکن استیجاری است.
در ابتدا بهداد به این سوال پاسخ داد که اگر به ابتدای دهه هشتاد برگردیم، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۲۶ درصد بود و امروز این سهم به حدود ۴۰ درصد و بعضا در شهرهای بزرگ به بالای ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار رسیده است. دولتها اعلام میکنند که برنامههای مختلفی دارند تا طبقات پایین درآمدی بتوانند یک مسکن و سرپناه مناسبی داشته باشند. اما میدانیم که این قیمتها هر روز در حال افزایش است. در این شرایط اضطراری، به نظر شما چه باید کرد و گفت: ببینید، ما در حوزه اقتصاد مسکن به صورت عام و شاید مبتلابه سایر بخشهای اقتصاد ایران هم باشیم. ممکن است که کمی ورود ما به طرح مسئله و مسئلهشناسیمان و به تبع آن، راهحلهایی که برای حل این مسائل ارایه میدهیم، دچار اشکالات جدی باشد.
سپس نوروزی به این پرسش پاسخ داد که به طور کلی، بازار مسکن به عنوان یکی از تنظیم ناشدهترین بازارا در ایران از دید شما چگونه است؟ آیا دولت توانایی تنظیمگری در این بازار را دارد؟ یا اینکه بازار مسکن به تمامی تحت تاثیر اقتصاد کلان قرار دارد و سیاستهای وزارت مسکن هم نمیتواند ضربهگیر شرایط کلان اقتصد باشد؟ و گفت: اگر بخواهیم در حوزهی بازار مسکن تغییری به وجود بیاوریم. در دو بخش باید تغییرات رخ بدهد. یکی در حوزهی اقتصاد کلان که آنجا باید یک سری اتفاقات مثبت به نفع بازار مسکن رخ بدهد، یکی هم در درون بخش اقتصاد مسکن. و این دو با هم رابطهی متقابل جدی دارند. یعنی هم بهبود بازار مسکن به رشد اقتصاد کلان کمک میکند و هم رشد اقتصاد کلان وضعیت بازار مسکن را بهبود میبخشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟