گزارش ارزیابی عدالتمحور طرح کالابرگ الکترونیکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی — آذر ۱۴۰۴:
در پی اجرای سیاستهای حمایتی دولت پس از حذف ارز ترجیحی، کارگروه پیوست عدالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش تحلیلی خود را درباره طرح کالابرگ الکترونیکی منتشر کرد. این گزارش با هدف سنجش اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح بر اقشار گوناگون جامعه، بهویژه خانوارهای کمدرآمد، تهیه شده و به دولت برای اصلاح و ارتقای عدالتمحوری این سیاست توصیههایی ارائه میدهد.
رویکرد و هدف طرح
طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از برنامههای مهم حمایتی دولت در دوره پس از حذف ارز ترجیحی است که با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها، تأمین امنیت غذایی، کاهش آثار تورمی، و حمایت از تولید داخلی و ساماندهی نظام توزیع شکل گرفته است. گزارش پیوست عدالت تأکید دارد که این سیاست، بهویژه برای دهکهای درآمدی پایین، نقشی حیاتی در حفاظت از رفاه خانوارها ایفا میکند.
روش ارزیابی و منابع داده
ارزیابی انجامشده با تکیه بر مطالعات کتابخانهای، دادههای مرکز آمار ایران و گزارشهای نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفته است. از جمله منابع اصلی این تحلیل، دو گزارش رسمی نظارتی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارها بوده است. علاوه بر این، از نتایج یک نظرسنجی میان مشمولان طرح نیز برای درک دیدگاه مردم نسبت به عملکرد و عدالت آن استفاده شده است.
یافتههای کلیدی
بر پایه گزارش، حدود ۵۲ درصد از دریافتکنندگان کالابرگ رضایت زیاد یا خیلی زیاد از اجرای طرح داشتهاند و ۳۱ درصد ترجیح دادهاند مبلغ اعتبار را به صورت نقدی دریافت کنند؛ با این حال، بخش قابل توجهی از مردم حاضر نیستند هیچ بخشی از اعتبار کالابرگ را برای تبدیل آن به یارانه نقدی از دست بدهند، نشانهای از اعتماد به مکانیزم کالابرگ در تأمین کالاهای اساسی.
مطالعات نشان میدهد کالابرگ توانسته میانگین مصرف کالری در دهکهای پایین درآمدی را افزایش دهد؛ اما همچنان چالشهایی نظیر بار مالی بالا، ناپایداری منابع تأمین مالی، ضعف در دهکبندی خانوارها و برخی تخلفات اجرایی از مشکلات مهم آن بهشمار میروند.
در بخش تاریخی و مقایسهای، گزارش یادآور میشود که در سال ۱۴۰۱، همزمان با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی، نرخ فقر شدید از ۴.۳ درصد به ۵.۵ درصد افزایش یافت و حدود یک میلیون نفر دیگر به جمعیت دچار فقر شدید افزوده شدند. همچنین متوسط کالری روزانه خانوارها نسبت به سال قبل صد کیلوکالری کاهش یافت، که نشانهای از اثرات منفی سیاستهای پیشین در قدرت خرید و تغذیه خانوارها بود.
ارزیابی عدالتمحور
در بخش ارزیابی مثبت و منفی، گزارش میگوید کالابرگ الکترونیکی موجب کاهش فساد، حذف رانتهای ناشی از ارز ترجیحی و افزایش انگیزه تولید داخلی شده است. با این حال، افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی بیشتر بر گروههای کمدرآمد و احتمال حذف نیازمندان واقعی از فهرست مشمولان از پیامدهای منفی آن عنوان شده است.
بر اساس بررسیهای آماری، سهم غذا در هزینههای خانوار دهک اول حدود ۴۱ درصد است، در حالیکه در دهک دهم تنها ۱۹ درصد از هزینهها را شامل میشود؛ به همین دلیل، سیاستهای مرتبط با کالاهای اساسی مستقیماً عدالت توزیعی را تحتتأثیر قرار میدهند.
پیشنهادهای اصلاحی
در جمعبندی نهایی، گزارش پیوست عدالت ضمن پرهیز از توصیه حذف طرح، خواستار تعدیل و اصلاح کالابرگ شده و دو مسیر پیشنهادی را مطرح میکند:
- تکمیل زنجیره اعتبار کالابرگ از مصرفکننده تا واردکننده برای جلوگیری از انحراف منابع و تضمین اصابت یارانه به گروههای هدف؛
- تضمین تخصیص سبد مشخصی از کالاهای اساسی برای خانوارهای مختلف بر اساس وضعیت شغلی و درآمدی، از جمله پرداخت کالابرگ به خانوارهای فاقد شاغل و تعدیل دستمزدها برای کارکنان شاغل جهت حفظ قدرت خرید.
این طرح به گفته نویسنده گزارش میتواند به حفظ کرامت شاغلان، تحریک تقاضای مؤثر در فضای رکودی و تبدیل کالابرگ به نوعی ابزار بیمه بیکاری پویا منجر شود.
سازوکار نظارت و تداوم ارزیابی
در بخش پایانی، دکتر موسوینیک پیشنهاد میکند که برای تقویت نظارت بر اجرای طرح، نهادهای تخصصی زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه همچون مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامهریزی، مأموریت رسمی نظارت بر ارزیابی کالابرگ را بر عهده گیرند. همچنین، نظرسنجیهای دورهای و سنجش کالری مصرفی خانوارها بهعنوان ابزارهای اصلی پایش عدالت اجتماعی معرفی شدهاند.
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟