توسعه منطقهای عدالتمحور، بهعنوان یک رویکرد جامع و استراتژیک در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی، بر پایه اصول کاهش نابرابریهای فضایی، توزیع عادلانه منابع و فرصتها و توانمندسازی جوامع محلی استوار است. این مفهوم، فراتر از رشد اقتصادی صرف، به دنبال ایجاد تعادل پویا بین مناطق مختلف کشور است تا هیچ منطقهای از چرخه توسعه عقب نماند و محورهای آن نیز شامل تمرکززدایی برنامهریزی، ادغام اقتصاد غیررسمی در زنجیرههای ارزش رسمی، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و نهادی و تقویت مشارکت محلی و… میشود. مفاهیم محوری مانند عدالت اجتماعی (دسترسی برابر به خدمات و اشتغال)، عدالت اقتصادی (کاهش شکاف درآمدی و فقر منطقهای) و عدالت فضایی (توازن بین مرکز و پیرامون) در دستیابی به اهداف این رویکرد نقش بهسزایی دارند. توسعه بدون توجه به عدالت، منجر به انباشت نابرابریها و چرخههای فقر پایدار میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه منطقهای عدالتمحور را بهعنوان یک سیاست محوری با مأموریتهای ذاتی خود در حوزه اشتغالزایی پایدار، تقویت تعاونیها، رفاه و حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی، در برنامههای عملیاتی خود ادغام کرده است. اسناد بالادستی نیز بر لزوم تمرکز بر مناطق محروم، تقویت تولید محلی و کاهش وابستگی به کمکهای مرکزی تأکید دارند. نمونهای از این اسناد بالادستی، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته است که در جلسه علنی روز ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس توسط رئیسجمهور وقت، حسن روحانی ابلاغ شد. این قانون بر اساس اصل ۱۲۳ و ۴۸ قانون اساسی و سیاستهای کلی کشور طراحی شده و هدف آن کاهش نابرابریهای منطقهای و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته است. همچنین در دورۀ متأخرتر، دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق عدالت منطقهای راهبردهای ششگانهای را در سفر به منطقه ماهشهر بیان کردند که این راهبردها در 25 آذرماه 1403 در قالب یک بخشنامه ابلاغ شدند.
در این راستا، وزارتخانه با اجرای برنامههایی مانند تدوین و ابلاغ دستورالعمل عدالت شغلی و فرصتهای برابر، اتصال بنگاههای خرد به کلان، سرمایهگذاری در آموزش مهارتی، توانمندسازی اجتماعی و تهیه برشهای استانی و شهرستانی مأموریتهای خود توسط دستگاههای تابعه، به دنبال تحقق توسعهای است که عدالت را در هسته خود قرار دهد. این رویکرد نهتنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه پایداری اجتماعی، کاهش مهاجرتهای اجباری و تقویت سرمایه اجتماعی را نیز تضمین مینماید. این بخش از گزارش حاضر، با تحلیل مصادیق عملی این برنامهها، نشان میدهد که چگونه این اقدامات در مسیر توسعه عدالتمحور حرکت میکنند و به کاهش نابرابریهای منطقهای در کشور کمک میکنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟