این گزارش با عنوان «عدالت منطقهای: مفاهیم و مصادیق» به مسئله نابرابریهای منطقهای در ایران پرداخته و تلاش میکند ابعاد نظری، سیاستی و اجرایی آن را توضیح دهد. در ابتدا مقدمهای ارائه شده که نشان میدهد عدالت منطقهای در دولت چهاردهم بهعنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شده است. نویسندگان بر این باورند که توسعه متوازن موجب افزایش اعتماد اجتماعی و تقویت وفاق ملی میشود. آمارهایی از نرخ بیکاری، توزیع نامتوازن سرمایهگذاریها و تفاوت درآمد سرانه میان استانها آورده شده که ضرورت بازتوزیع عادلانه منابع را آشکار میسازد. سفرهای استانی رئیسجمهور و تخصیص بودجههای کلان برای زیرساختها و اشتغالزایی در استانهای محروم نمونههایی از اقدامات عملی در این مسیر معرفی شدهاند.
در بخش دوم، چارچوبهای نظری عدالت منطقهای مرور میشوند. نظریه «قطب رشد» فرانسوا پرو توضیح میدهد که توسعه اقتصادی در ابتدا در نقاط خاصی شکل میگیرد و سپس ممکن است به سایر مناطق تسری یابد، هرچند در عمل این روند اغلب به توسعه نامتعادل منجر شده است. نظریه «مرکز–پیرامون» جان فریدمن نشان میدهد که مراکز اقتصادی ضمن کمک به پیرامون، نوعی سلطه اقتصادی و اجتماعی بر آن اعمال میکنند. دیوید هاروی از منظر مارکسیستی توسعه نابرابر جغرافیایی را ذاتی سرمایهداری میداند و نشان میدهد که تمرکز سرمایه، پراکندگی فضایی و نقش دولت چگونه نابرابریهای منطقهای را بازتولید میکنند.
ادبیات عدالت فضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. دیوید هاروی عدالت قلمرویی را به معنای توزیع منصفانه منابع در مناطق میداند. بعدها ایریس ماریون یانگ با نقد رویکردهای صرفاً توزیعی، بر ابعاد سلطه و ستم اجتماعی تأکید کرد. در ادامه، نظریههای جدیدی مانند «دیالکتیک اجتماعی–فضایی» ادوارد سوجا مطرح شدند که رابطه متقابل میان ساختارهای اجتماعی و فضایی را توضیح میدهند. این چارچوبها نشان میدهند که عدالت منطقهای صرفاً مسئلهای اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی نیز دارد.
گزارش سپس به مطالعات داخلی درباره عدالت منطقهای میپردازد. در چارچوب سند چشمانداز ۱۴۰۴، عدالت منطقهای بهعنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار ایران مطرح شده است. پژوهشها نشان میدهند شکاف میان مناطق مرکزی و مرزی، و حتی درون شهرها، موجب افزایش مهاجرت، تخریب محیط زیست و نابرابریهای اجتماعی شده است. همچنین نقش نظام بودجهبندی در ایجاد یا کاهش نابرابریها بهتفصیل بررسی شده و عواملی مانند تمرکزگرایی، لابیگری سیاسی، فقدان آمایش سرزمین و بیتوجهی به مزیتهای نسبی مناطق از موانع اصلی دانسته شدهاند.
در ادامه، چند مطالعه اکتشافی درباره خطمشیهای مالی و بودجهای ارائه شده که نشان میدهند نابرابریهای بودجهای ساختاری و مزمن هستند. پژوهشگران تأکید کردهاند که بیعدالتی در تخصیص منابع، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، موجب تضعیف انسجام ملی و تهدید تمامیت ارضی کشور میشود. تحلیلهای فازی از دیدگاه خبرگان نیز تأیید میکند که چالشهای بودجهبندی نه صرفاً فنی، بلکه ریشهای و نهادی هستند و اصلاح آنها مستلزم تغییرات عمیق در سیاستگذاری است.
بخش دیگری به مسئله توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است. یافتهها نشان میدهند که الگوی فعلی توزیع عوارض به سود کلانشهرهاست و استانهای محروم سهم اندکی دارند. پیشنهاد شده است که منابع در سطح ملی تجمیع و سپس بر اساس شاخصهای جمعیتی و مصرفی میان استانها بازتوزیع شود تا نابرابریها کاهش یابد.
یکی از مطالعات کلیدی مقایسه میان مناطق مرزی و مرکزی ایران است. این پژوهش نشان میدهد مناطق مرکزی سه برابر بیش از مناطق مرزی توسعه یافتهاند. استانهایی مانند تهران و اصفهان در صدر توسعه قرار دارند، درحالیکه استانهایی چون ایلام در پایینترین سطح قرار گرفتهاند. این شکاف نشان میدهد که الگوی «مرکز–پیرامون» در ایران به شدت حاکم است. همچنین درون مناطق نیز تفاوتهای شدیدی وجود دارد؛ مثلاً خراسان رضوی به واسطه شهر مشهد وضعیتی بهتر از سایر استانهای مرزی دارد.
در پایان، یک تحلیل جامعهشناختی از عدالت فضایی منطقهای در برنامههای توسعه پس از انقلاب ارائه شده است. این تحلیل نشان میدهد که نگاه برنامههای توسعه به مناطق مرزی بیشتر امنیتمحور بوده و عدالت فضایی عمدتاً در قالبی توزیعی و پسینی دیده شده است. غفلت از عدالت فرآیندی و نادیده گرفتن ابعاد ساختاری موجب استمرار نابرابریها شده است. پیشنهاد پژوهش حرکت به سمت گفتمانی تکاملی و بازسازی روابط «پیرامون–مرکز» است تا بتواند توسعهای متوازنتر در مناطق مرزی ایجاد کند.
به طور کلی، گزارش نتیجه میگیرد که عدالت منطقهای برای ایران تنها یک آرمان اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای امنیت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار است. این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهبندی، بازتوزیع منابع بر اساس نیازها و ظرفیتها، و تغییر گفتمان سیاستگذاری از نگاه امنیتی به نگاه عدالتمحور است. همچنین باید ابعاد فرهنگی و زیستمحیطی عدالت منطقهای مورد توجه جدی قرار گیرد تا توسعهای فراگیر و پایدار برای تمامی مناطق کشور رقم بخورد.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟