گزارش حاضر با عنوان «جایگاه تشکلهای کارگری در ارتقای شاخصههای عدالت شغلی» در اسفند ۱۴۰۳ توسط پویش عدالت شغلی تهیه شده است. در این گزارش، تأکید میشود که وجود اتحادیههای کارگری قوی نقشی تعیینکننده در کاهش نابرابریهای درآمدی و افزایش توان چانهزنی کارگران دارد. تحلیل دادههای کشورهای OECD طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳ نشان میدهد که هرچه نرخ تراکم اتحادیهای بالاتر باشد، نابرابری درآمد در هر دو نیمه توزیع دستمزد کاهش مییابد. در واقع، کارگرانی که فاقد امکان چانهزنی جمعی هستند، تمایلی به ارتقای مهارتهای خود ندارند و این امر به تضعیف عملکرد و بهرهوری منجر میشود.
نقش اتحادیههای کارگری در کشورهای مختلف عمدتاً شامل مذاکره بر سر دستمزد و شرایط کاری، حمایتهای حقوقی از اعضا، نفوذ در سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی و ارائه خدمات آموزشی و سازماندهی اعتصابات است. اگرچه در چند دهه اخیر سیاستهای نئولیبرال موجب کاهش تراکم اتحادیهای شده، اما در کشورهای اسکاندیناوی این نرخ همچنان بالا باقی مانده است؛ برای نمونه در سال ۲۰۲۱، ۹۰٪ از کارکنان ایسلند عضو اتحادیه بودهاند.
روند تاریخی نشان میدهد اتحادیههای کارگری ابتدا در بخشهای تولید و معدن شکل گرفتند اما امروزه بیشتر در بخش خدمات فعال هستند. علاوه بر آن، در بسیاری از کشورها اقداماتی برای جذب زنان، کارگران غیررسمی و خویشفرماها در اتحادیهها صورت گرفته و نهادهایی ویژه برای مشارکت این گروهها ایجاد شدهاند. از نظر جغرافیایی، در سال ۲۰۱۹ سهم منطقه آسیا و اقیانوسیه از اعضای اتحادیههای جهانی افزایش یافته، در حالی که سهم اروپا و آسیای میانه کاهش یافته است.
در ایران، پیشینه تشکلهای کارگری به دوران مشروطه بازمیگردد، اما با روی کار آمدن حکومتهای اقتدارگرا، استقلال آنها همواره محدود شده است. پس از انقلاب اسلامی، قانون کار سال ۱۳۶۹ با محدودسازی ساختار تشکلها تنها سه نوع نهاد کارگری را مجاز دانسته است: شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی کارگری و نماینده کارگران. ساختار این نهادها تحت کنترل یا نظارت دولت و کارفرمایان است و کمتر امکان کنش جمعی مستقل دارند. بر اساس آمار ۱۴۰۱، با وجود وجود بیش از ۱.۳ میلیون کارگاه تحت پوشش تأمین اجتماعی، تنها ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل کارگری رسمی وجود دارد.
گزارش همچنین به نواقص متعدد در زمینه ضمانت استقلال، حمایت قانونی از کارگران غیررسمی و قدرت چانهزنی پایین نیروهای کار در ایران اشاره میکند. از این رو، در بخش پایانی، مجموعهای از راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل: اصلاح قوانین برای تضمین استقلال تشکلها، طراحی سازوکارهای مصونیتبخش به نمایندگان کارگری، گسترش شمول قانون کار به کارگران غیررسمی، اصلاح نظام بیمه بیکاری، انجام پژوهشهای میدانی برای تقویت حقوق صنفی، ترغیب احزاب برای ایجاد بازوهای کارگری، امنیتزدایی از فضای کنش کارگری و به رسمیت شناختن کامل آزادی انجمن مطابق با مقاولهنامههای بینالمللی است.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟