در گزارش سیاستی دوم از سلسله گزارشهای «عدالت شغلی» با عنوان «فرآیند تعیین حداقل دستمزد و سطوح مزدی و پیامدهای آن در سال ۱۴۰۴»، به بررسی روند سهجانبهگرایانه (دولت، کارگران و کارفرمایان) برای تعیین حداقل مزد و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است. این گزارش تأکید دارد که تعیین حداقل دستمزد صرفاً مبتنی بر چانهزنی نیست و فرآیندی پیچیده و چندعاملی است که مؤلفههایی مانند تورم، سبد معیشت خانوار، بهرهوری، اشتغال، ساختار دستمزد، هزینه تولید و تراز صندوقهای بازنشستگی در آن نقش دارند.
در سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگران با رشد ۴۵ درصدی به حدود ۱۰.۴ میلیون تومان رسید و حداقل دریافتی کارگر متأهل با دو فرزند نیز ۴۰.۸ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۶.۳ میلیون تومان رسید. این میزان رشد از نرخ رسمی تورم (۳۲ درصد) پیشی گرفت و گامی در جهت بهبود قدرت خرید نیروی کار تلقی شد. همچنین دستمزد سایر سطوح مزدی نیز به میزان تورم افزایش یافت تا از افت تقاضای مؤثر در بازار جلوگیری شود. افزایش دستمزد با رضایت کارفرمایان همراه بود، چراکه سهم هزینه دستمزد در بهای تمامشده تقریباً ثابت ماند و از طرفی حفظ انگیزه و نیروی انسانی تضمین شد.
گزارش ضمن اشاره به برگزاری بیش از ۱۳۰ ساعت جلسه کمیته مزد با مشارکت نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و صاحبنظران دانشگاهی، به تأثیرگذاری دیدگاههای دریافتی از ۳۵۲ پیشنهاد ارسالی از علاقهمندان نیز اشاره میکند. محورهای عمده این پیشنهادات شامل تعیین دستمزد متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم، تعیین مزد منطقهای و صنفی، و افزایش چندباره دستمزد در طول سال بوده است.
با استناد به آمار مرکز آمار ایران، در دیماه ۱۴۰۳، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با بعد خانوار ۳.۳ نفر، معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان برآورد شده است. با وجود این، همچنان شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه زندگی پابرجاست، بهطوریکه طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، حداقل دریافتی کارگران تنها حدود ۶۱ درصد از این سبد را پوشش داده است. بر اساس این شکاف مزمن، حدود ۲.۵ میلیون کارگر حداقلبگیر تنها قادر به تأمین دوسوم هزینههای معیشتی خود هستند.
گزارش همچنین بر پدیده «شاغلان فقیر» تمرکز دارد. بنا بر بررسیهای مجلس، حداقل دستمزد نه تنها هزینه معیشت بلکه حتی خط فقر مطلق را پوشش نمیدهد. این پدیده باعث شده است که شاغل بودن دیگر تضمینی برای خروج از فقر محسوب نشود. از سوی دیگر، پایین بودن سطح دستمزدها یکی از مهمترین دلایل ترک شغل اعلام شده است و این موضوع در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. در همین راستا، گزارش اشاره میکند که تصمیم شورای عالی کار در افزایش دستمزد، میتواند از گرایش کارگران به اشتغال در بخش غیررسمی جلوگیری کند.
افزایش حداقل دستمزد همچنین اثر مستقیمی بر مستمری بازنشستگان دارد؛ چراکه مستمریها تابعی از مزدها هستند. لذا با رشد ۴۵ درصدی حداقل مزد، مستمری بازنشستگان بهویژه حداقلبگیران نیز رشد خواهد کرد و قدرت خرید آنان بهبود مییابد.
در پایان، هدف سیاستگذار از این اصلاحات، افزایش تدریجی و واقعی دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار است تا ضمن پوشش کامل هزینههای معیشتی کارگران، زمینه خروج آنها از فقر و تقویت تقاضای مؤثر در اقتصاد فراهم شود. گزارش با تأکید بر نقش «سهجانبهگرایی» آن را کلید حل مسائل ساختاری در اقتصاد ایران میداند.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟