گزارش پیوست عدالت برای «آییننامه اجرایی مرحله ارتقاء رتبهبندی معلمان» با هدف تحلیل انتقادی و عدالتمحور این سیاست کلیدی آموزشی تهیه شده است. در آغاز، گزارش با تبیین ضرورت نگاه عدالتمحور در سیاستگذاریهای دولتی، خصوصاً در حوزه آموزش عمومی، بر اهمیت طراحی و اجرای برنامههایی تأکید میکند که در کنار ارتقای شایستگیهای حرفهای، به کاهش نابرابریها نیز کمک کنند. این پیوست به عنوان ابزاری برای بازتاب صدای ذینفعان حاشیهای و تقویت حساسیت نظام تصمیمگیری به پیامدهای ناعادلانه، در تلاش است تا آسیبشناسی دقیقی از سیاست رتبهبندی ارائه داده و اصلاحات پیشنهادی برای تحقق عدالت اجتماعی را مطرح کند.
آییننامۀ جدید که در سال ۱۴۰۴ تدوین شده، نسبت به نسخه ۱۴۰۱ دچار تغییرات چشمگیری شده است. در این نسخه، دامنه شمول معلمان گستردهتر شده و افرادی که به سازمانهای تابعه یا حتی خارج از وزارت آموزش و پرورش مأمور شدهاند نیز در مشمولان قرار گرفتهاند. همچنین، ساختار ارزیابی و اداری دستخوش اصلاحاتی شده و ارزیابیهای چندمنبعی، مستمر و الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفتهاند. عناوین شایستگی از سه به چهار مورد افزایش یافتهاند و وزندهی به شایستگیهای عمومی کاهش یافته و در مقابل، ارزیابیهای تخصصی و حرفهای بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این تغییرات، در کنار افزایش امتیازهای مورد نیاز برای ارتقاء به رتبههای بالا، دستیابی به سطوح برتر را دشوارتر کردهاند، بهویژه برای معلمان جوان و ساکن در مناطق کمتر برخوردار.
گزارش با نقدی ساختاری بر فرآیند تدوین آییننامه، به کمتوجهی جدی به مطالعات پشتیبان، غیاب مکانیزمهای مشارکت ذینفعان، و نادیدهانگاشتن اسناد بالادستی اشاره دارد. بر اساس تحلیلهای ارائهشده، رتبهبندی معلمان که میبایست بر توسعه حرفهای، ارتقای منزلت اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش متمرکز باشد، در عمل به ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای معیشتی تبدیل شده است. در نتیجه، این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و اهداف کیفی را فدای امتیازدهیهای صوری و کمّی کرده است. عدم توجه به عدالت حرفهای، مخصوصاً در مواجهه با معلمان غیررسمی، جوان، زنان دارای مسئولیت مراقبتی، یا معلمان در مناطق محروم، یکی دیگر از نقدهای اساسی این پیوست است. در واقع، شرایط زمینهای محیط آموزش در سنجش شایستگیها لحاظ نشده و سازوکارهای حمایتی برای اقشار حاشیهای به چشم نمیخورد.
در بخشهای میانی گزارش، تأثیرات مثبت و منفی سیاست بر گروههای مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که برخی از گروهها، مانند کارکنان اداری مأمور، به شکلی غیرمتناسب از مزایای رتبهبندی بهرهمند میشوند، در حالیکه معلمان مدرسهای، بهرغم مواجهه با شرایط دشوار آموزشی، بهدرستی مورد حمایت قرار نگرفتهاند. همچنین ارزیابیها بیشتر مبتنی بر مدارک، سوابق و فعالیتهای شکلیاند تا اثربخشی واقعی در یادگیری دانشآموزان. مشارکت گسترده مراجع ارزیابی، از جمله خانواده، دانشآموزان و همکاران، بدون در نظر گرفتن صلاحیتهای حرفهای آنان، موجب بروز تعارضات و بیاعتمادیهایی در فرایند امتیازدهی شده است. فقدان شفافیت در فرایند اجرایی، نبود تعریف دقیق برای شایستگیها و شاخصهای سنجش، و تمرکز قدرت در هیأت ممیزه مرکزی نیز از جمله دیگر ایرادات شناساییشدهاند.
در جمعبندی، گزارش تأکید میکند که آییننامۀ جدید، بهرغم برخی بهبودهای ظاهری، فاقد مشروعیت حرفهای و عدالت ساختاری کافی است و نیازمند اصلاحات بنیادین است. پیشنهادهایی چون تدوین آییننامه مکمل برای کارکنان اداری، افزایش سهم ارزیابان حرفهای در فرآیند ارزیابی، مشارکت نهادهای صنفی معلمان در سیاستگذاری، و بازنگری در کف امتیازهای لازم برای ارتقاء، از جمله راهکارهای کلیدی این پیوستاند. همچنین، برنامهای برای اعمال ضریب حمایتی و کاهش سنوات ارتقاء برای معلمان شاغل در شرایط دشوار آموزشی طراحی شده که میتواند بدون تحمیل بار مالی چشمگیر، به تقویت انگیزه، عدالت منطقهای و ارتقاء کیفی نظام آموزشی منجر شود. این گزارش نتیجه میگیرد که بدون این اصلاحات، نه تنها اهداف اولیه رتبهبندی محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد حرفهای معلمان نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟