نابرابری تعهدات قراردادی دولتها از دیدگاه حقوق بینالملل با تاکید بر معاهدۀ منع گسترش سلاحهای هستهای
کارشناسی ارشد- 1392
موضوع: حقوق
پدیدآور: محمد حیدری اشکذری استاد راهنما: صالح رضایی پیشرباط استاد مشاور: ضرغام غریبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق
چکیده: معاهده نابرابر به مفهوم قراردادی بین المللی که بین حقوق و تعهدات اعضای آن (دولت ها ) تعادل و توازن وجود ندارد و در بسیاری از زمینها انعقاد مییابد، این معاهدات دارای سابقهای طولانی در تاریخ حقوق بینالملل میباشد که باعث ایجاد وضعیت نابهنجار و ناعادلانهای در بین تابعان حقوق بینالملل میگردد. لذا در این پژوهش با رویکرد به چالش کشیدن اعتبار این معاهدات و از جمله معاهدهی منع گسترش سلاحهای هستهای به بررسی «نظریهی معاهدات نابرابر یا نابرابری در معاهدات» در پرتو اصل برابری حاکمیت دولتها پرداختهام. در وهلهی اول در مورد اصل برابری حاکمیت دولتها این بررسی صورت گرفته است که آیا این اصل در زمرهی قواعد آمرهی بینالمللی به عنوان قواعدی تخلف ناپذیر قرار دارد و یا تنها در قالب اصول کلی تکمیلی حقوقی مطرح میباشد، چرا که برخلاف اصول کلی تکمیلی حقوقی تخلف از قواعد آمرهی بینالمللی دارای ضمانت اجرای نسبتا محکمی در حقوق بینالملل میباشد که با توجه به جاری نبودن ویژگیهای مذکور در مواد 53 و 64 کنوانسیون حقوق معاهدات (ویژگیهای قواعد آمره بینالمللی) درمورد اصل برابری حاکمیت دولتها و نیز بنا به تصریح دکترین حقوق بین الملل این اصل در زمرهی اصول کلی تکمیلی حقوقی میباشد. از طرف دیگر با بررسی پیشینه و خاستگاه نظریهی نابرابری در معاهدات یا معاهدات نابرابر و این که علیرغم طرح این نظریه توسط کشورهای کمونیستی و جهان سوم مخصوصا تازه استقلال یافته، این نظریه مورد مخالفت و اعتراض شدید اکثریت کشورهای غربی و توسعه یافته قرار گرفته است و محتوای آن را مبهم و عامل تهدید کنندهی روابط قراردادی بین المللی و امنیت حقوقی میدانند. که به طور کلی به این نتایج رسیدم که؛ 1- تا زمانی که اصل برابری حاکمیت دولتها به درجهای از قاعده آمره نایل نشود تا بر آن اساس انعقاد معاهدات نابرابر را ممنوع نماید و یا 2- نظریهی نابرابری در معاهدات یا معاهدات نابرابر به عنوان قاعده و رویهای خدشه ناپذیر توسط اکثریت کشورهای عضو جامعهی بینالمللی پذیرفته نشود، نمیتوان به هر یک از این اسباب استناد جست و اعتبار معاهدات نابرابر منعقده را زیر سوال برد و یا انعقاد اینگونه معاهدات را در آینده ممنوع نمود. اما بنا به مواد مذکور در فصول دوم و سوم (مواد 46 تا 64) کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در صورت وجود شرایط مقرره در هر یک از این مواد میتوان از قواعد عمومی برای بیاعتباری و خاتمه بخشیدن به معاهدات نابرابر استناد جست. همین اسلوب و گفتمان درمورد معاهدهی منع گسترش سلاحهای هستهای به طور اخص که وضعیت نابرابری را بین کشورهای عضو این معاهده ایجاد نموده است جاری میباشد و این تا زمانیست که به عنوان پیشنهاد با نظر و هماهنگی کشورهای عضو طرحی جامع را در قالب تجدید نظر در معاهده و یا انعقاد معاهدهی جدید در این زمینه از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه نمایند تا معاهدهی منع گسترش سلاحهای هسته ای1 به معاهدهی خلع سلاح و منع گسترش سلاحهای هسته ای2 تبدیل گردد، که ضمن این که باعث کارایی بهتر معاهده در حفظ صلح و امنیت پایدار بینالمللی و متعادلتر شدن حقوق و تعهدات اعضای معاهده میشود بلکه به هدف غایی که همان خلع سلاح کامل و عمومی کشورهای جهان و رفع خطرهای احتمالی بکارگیری این سلاح میباشد را از جامعهی بشریت دور مینماید.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟