تحلیل نابرابری منطقهای و تغییرات ساختاری در ایران
دکتری تخصصی (PhD)- 1397
پدیدآور: خلیل قاسملو استاد راهنما: محمدباقر بهشتی استاد مشاور: پرویز محمدزاده
دانشگاه تبریز
چکیده: هدف این تحقیق شناخت روند و علل نابرابری در درآمد سرانه در بین استانها و مناطق نهگانه کشور، روند تغییرات ساختاری بخشهای اقتصادی و تعیین رابطه تغییرات فوق با نابرابری درآمدی در بین استانهای کشور در دوره (1379-1393) میباشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق از مجموعه روشهای توصیفی- تحلیلی، شاخصهای نابرابری درآمدی تایل، فرضیه همگرایی بتا و مدلهای رگرسیون دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که درآمد سرانه بر اساس فرضیه همگرایی مطلق و شرطی در بین استانها، مناطق نهگانه کشور و در داخل مناطق (به جز منطقه سه-همگرایی مطلق و شرطی و منطقه نه همگرایی شرطی) همگرا نمیباشد. نتایج تخمین مدل رگرسیونی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین استانهای کشور، نشان داد که اثر افزایش شاخصهای مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینههای بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیتهای صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری بر شاخص نابرابری درآمدی مثبت و معنیدار است. نتایج مدل تغییر سهم پویای فضایی نشان داد که متوسط افزایش ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور در دوره مورد بررسی82/1 برابر بوده و استانهای بالاتر از این نسبت شامل بوشهر (4/25 برابر)، ایلام (2/5 برابر)، کرمان (88/2 برابر)، هرمزگان (29/3 برابر)، یزد (79/3 برابر)، سمنان (14/2 برابر) و زنجان (93/1 برابر) بوده و دارای وضعیت رو به رشدی در کشور میباشند و نقش و جایگاه آنها در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است در مقابل سهم بقیه استانهای کشور بسته به میزان تغییرات تولید در هریک از بخشهای اقتصادی در سطح کشور کاهش پیدا کرده است. بر اساس نتایج این مدل، استانهای آذربایجانشرقی، اصفهان، سمنان، کرمان، قزوین، مرکزی و هرمزگان در تولید کالاهای صنعتی در کشور دارای مزیت نسبی هستند. همچنین تخمین مدل اقتصادسنجی رابطه بین تغییرات ساختاری بخشهای اقتصادی و نابرابری درآمدی در بین استانهای کشور نشان داد که: با کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین استانهای کشور افزایش پیدا میکند ولی با انتقال به بخش خدمات با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری بدون تغییر باقی مانده و با کاهش سهم بخش صنعت و انتقال آن به بخش کشاورزی و یا به بخش خدمات ( با فرض ثابت بودن سهم بخش دیگر) نابرابری درآمدی بین استانها کاهش پیدا میکند. و در نهایت بررسی و تحلیل میزان و نوع مصوبات مربوط به جایگاه برنامهریزی منطقهای در قوانین برنامههای توسعه کشور، نشان داد که اصلیترین عامل موثر بر فرآیند توسعه منطقهای در کشور نظام مدیریتی و برنامهریزی متمرکز بوده و برنامهریزی منطقهای جایگاهی در این برنامهها نداشته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟