در مسیر عدالت

تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای

تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای

تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای در استان‌های ایران دکتری تخصصی (PhD)- 1398 پدیدآور: مرضیه احمدی استاد راهنما: علی فلاحتی استاد مشاور: سهراب دل‌انگیزان دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی چکیده: با توجه به ارتباط دوسویه که در مطالعات مختلف مابین تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای در کشورها عنوان شده…

- اندازه متن +

تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای در استان‌های ایران

دکتری تخصصی (PhD)- 1398

پدیدآور: مرضیه احمدی استاد راهنما: علی فلاحتی استاد مشاور: سهراب دل‌انگیزان

دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

چکیده: با توجه به ارتباط دوسویه که در مطالعات مختلف مابین تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای در کشورها عنوان شده است، در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل نابرابری منطقه‌ای و تمرکززدایی مالی در استان‌های کشور پرداخته‌ایم. برای این منظور، در دو بخش مطالعه انجام گرفته است که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعهCIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌ی اصلی دو مرحله‌ای (PCA) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد شده است. در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای با جز خطا (EC2SLS) به بررسی اثرات متقابل تمرکززدایی مالی و نابرابری منطقه‌ای پرداخته و بهترین شیوه تمرکززدایی مالی در کشور به عنوان یکی از اهداف اصلی این تحقیق معرفی شده است. سپس در این بخش به بررسی تحولات درونی کشور از حیث جابه‌جایی در گروه‌های مختلف توسعه پرداخته‌ایم. نتایج تحقیق حاصل از هر سه مرحله فوق، نشان می‌دهد که استان تهران در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در پایین‌ترین سطح توسعه قرار دارند واین دو استان عملا بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان‌های کشور می‌باشند و بیشترین نابرابری منطقه‌ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین‌ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین‌کننده نابرابری منطقه‌ای می‌باشند. در بخش بعدی که تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی بر اساس چهار شاخص و توسعه منطقه‌ای بررسی شده است، نشان داده می-شود که تمرکززدایی مالی مخارج تاثیر قابل توجهی بر افزایش توسعه استانی دارد به نحوی که یک درصد افزایش در تمرکززدایی هزینه‌ای حدود 1/64 درصد توسعه منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و در میان شاخص‌های دیگر تمرکززدایی مالی، ضریب این شاخص بیشترین است. با توجه به نتایج مرحله آخر، روند شاخص توسعه استان‌های کشور طی سال‌‌های 1385 تا 1395 واگرا می‌باشد. بدین معنا که طی این سال‌ها، استان‌های کشور از توسعه‌یافتگی پایین به دو گروه کلی توسعهیافتگی میانه و توسعهیافتگی پایین و تقریبا نزدیک به یکدیگر تقسیمبندی شده‌اند.

 

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت

 

 

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *