در مسیر عدالت

جهت‌گیری رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی

جهت‌گیری رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی

مطالعه سودمحوری یا دستمزدمحوریِ رشد اقتصادی ایران با تأکید بر نقش آن در نابرابری درآمدی کارشناسی ارشد- 1399 پدیدآور: رقیه حبیبی استاد راهنما: مهدی حاج امینی استاد مشاور: کاظم یاوری دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی – دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری چکیده: یکی از معضلات کشور‌های توسعه‌نیافته و…

- اندازه متن +

مطالعه سودمحوری یا دستمزدمحوریِ رشد اقتصادی ایران با تأکید بر نقش آن در نابرابری درآمدی

کارشناسی ارشد- 1399

پدیدآور: رقیه حبیبی استاد راهنما: مهدی حاج امینی استاد مشاور: کاظم یاوری

دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی – دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چکیده: یکی از معضلات کشور‌های توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه از جمله ایران، فقر است. اغلب پژوهش‌ها، رشد اقتصادی را به عنوان راهکار اصلی کاهش فقر و دستیابی به توزیع درآمد منصفانه‌تر مورد تأکید قرار دادند؛ اما ممکن است منافع رشد اقتصادی به دهک‌های پایین که متکی بر درآمد نیروی‌کار هستند نرسد. دولت‌ها می‌توانند در کنار راهکار اصلی رشد اقتصادی از سیاست‌های طرفدار نیروی‌کار نیز استفاده کنند. در همین راستا، پژوهش حاضر به این مسئله می‌پردازد که چه زمانی رشد اقتصادی و سیاست‌های طرفدار نیروی‌کار در جهت کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد عمل می‌کنند. دستمزدمحوریِ طرف‌های عرضه و تقاضای اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی 1343-1396 بررسی می‌شود. در گام اول یافته‌های حاصل از بکارگیری رویکرد ساختاری بلندمدت و مدل SVARX نشان داد که تقاضای کل اقتصاد ایران سودمحور است. بنابراین دنبال کردن سیاست‌های طرفدار کار با رژیم تقاضای سودمحور ایران در تعارض است و موجب رکود اقتصادی می‌شود. سیاست‌های طرفدار سرمایه احتمالاً موجب رشد بخش واقعی خواهد شد، اما نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند. در گام بعدی مشخص شد که در طرف عرضه، اثر مثبت افزایش دستمزدها بر اثر منفی آن غالب شده و رشد اقتصادی ایران دستمزدمحور است. همچنین علیت میان رژیم عرضه، توزیع عاملی درآمدی و نابرابری درآمدی تأیید شد. بنابراین ساختار تولیدی متکی بر فراوانی نسبی نیروی‌کار و بخش‌های کاربر دارایِ مزیت نسبی، با افزایش سهم نیروی‌کار موجب می‌شود که منافعِ رشد اقتصادی مستقیماً به طبقات پایین اصابت کرده و نابرابری درآمدی کاهش ‌یابد. همچنین کمک می‌کند که بخش خارجیِ اقتصاد، دستمزدمحور شده و تقاضای کل نیز دستمزدمحور شود. استراتژی رشد پایدارِ دستمزدمحور امکان دسترسی همزمان به دو هدف بهبود افزایش سطح درآمد و کاهش نابرابری درآمد را ممکن می‌کند و البته احتمال مواجهه با تبعاتی مانند رشد اقتصادی با افزایش نابرابریِ طبقاتی و یا رشد اقتصادی بدون اشتغال را کاهش می‌دهد.

 

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت

 

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *