گزارش حاضر با تمرکز بر مسئله عدالت جنسیتی در بازار کار ایران، تصویری از نابرابریهای ساختاری میان زنان و مردان ارائه میدهد. با وجود پیشرفتهای چشمگیر در حوزه آموزش و بهداشت، همچنان شکاف عمیقی در حوزه اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد. بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۳، تنها حدود ۱۳ درصد از زنان در بازار کار فعال هستند، در حالی که این رقم برای مردان به بیش از ۶۷ درصد میرسد. همچنین نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده (۱۷.۷ درصد) بیش از دو برابر مردان تحصیلکرده است (۷.۶ درصد)، که نشاندهنده ناتوانی نظام آموزش عالی در پیوند دادن تحصیلات زنان به فرصتهای واقعی شغلی است. این مسئله نهتنها موجب اتلاف سرمایه انسانی میشود، بلکه ظرفیتهای نیمی از جمعیت کشور را بلااستفاده باقی میگذارد.
از دیدگاه کارشناسان نشست، ساختارهای حقوقی، فرهنگی و اقتصادی در ایران به شکلگیری این نابرابریها دامن زدهاند. قوانین اشتغالزایی در عمل هیچ اولویتی برای زنان در نظر نمیگیرند و سهم زنان از منابع مالی و فرصتهای توسعهای ناچیز است. در بسیاری از برنامهها، اشتغال زنان به صورت حمایتی و معیشتی دیده میشود؛ بهعنوان مثال، تأکید بر مشاغل خانگی سنتی همچون ترشیسازی یا خیاطی، بدون نگاه توسعهگرا به توانمندی اقتصادی زنان. نگرش سنتی نسبت به نقش زنان در جامعه، مانع حضور آنها در ردههای مدیریتی و نخبگانی شده و شکاف دستمزدی میان زنان و مردان، حتی در شرایط تحصیلات برابر، همچنان پابرجاست.
یکی دیگر از عوامل مهمی که در گزارش به آن پرداخته شده، ضعف شدید نظام آماری کشور در ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت اشتغال زنان است. دادههایی درباره تعداد زنان تحصیلکرده جویای کار، زنان مهاجرتکرده یا زنان غیرفعال به دلایل خانوادگی، وجود ندارد یا بسیار ناقص است. از سوی دیگر، بسیاری از زنان به دلیل نگاه معیشتی به اشتغال، پس از رسیدن به سطحی از درآمد، ازدواج، فرزندآوری یا مسئولیت مراقبت از والدین و بستگان سالمند، از بازار کار خارج میشوند. بهویژه نرخ مشارکت زنان مجرد که گاه به بالای ۷۰ درصد میرسد، پس از ازدواج به شدت کاهش مییابد. نبود زیرساختهایی چون مرخصی زایمان با حقوق، مهدکودکهای دولتی یا ساعات کاری منعطف، این خروج را تشدید میکند.
با وجود حضور پررنگ زنان در آموزش عالی و فارغالتحصیلی گسترده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، حضور آنها در حوزههای نوآورانه و شرکتهای دانشبنیان بسیار ضعیف است. تنها ۲۸ درصد از شاغلان در حوزه تحقیق و توسعه در این شرکتها زن هستند. همچنین، در میان فارغالتحصیلان دکترا، ۷۵ درصد مرد و تنها ۲۴ درصد زناند، که این شکاف جنسیتی حتی در سطوح عالی تحصیلات نیز دیده میشود. این آمار نشان میدهد که ورود زنان به حوزههایی مانند کارآفرینی، نوآوری و مشاغل دانشبنیان هنوز با موانع فرهنگی، ساختاری و سیاسی مواجه است. از سوی دیگر، عدم تناسب آموزش عالی با نیازهای بازار کار و تمرکز هزاران دانشجو در تعداد محدودی رشتههای اشباعشده، مسیر اشتغال را برای زنان دشوارتر کرده است.
در پایان، گزارش با ارائه مجموعهای از راهکارهای سیاستی تلاش دارد مسیر تحقق عدالت جنسیتی را هموارتر سازد. از جمله مهمترین این پیشنهادات میتوان به تدوین قوانین جامع اشتغال زنان، اصلاح نظام آماری کشور، تغییر رویکرد حمایتی به توسعهای، تقویت پیوند آموزش عالی با بازار کار، توسعه مشاغل خانگی مدرن و فناورمحور، تشویق زنان به حضور در شرکتهای دانشبنیان، تغییر نگرشهای کلیشهای نسبت به نقش زنان، و ایجاد زیرساختهای حمایتی برای تعادل میان کار و خانواده اشاره کرد. این اقدامات میتوانند بستری فراهم کنند تا زنان به عنوان نیروی فعال و توانمند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مشارکت داشته باشند و شکاف تاریخی موجود در عدالت شغلی به تدریج کاهش یابد.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟