پنجمین گزارش از سلسله گزارشهای «عدالت شغلی» با عنوان «عدالت شغلی و پاسخگویی عمومی در انتصابات ارشد عمومی و دولتی» (خرداد ۱۴۰۴)، به بررسی جایگاه عدالت در فرآیند انتصابات مدیریتی در بخشهای عمومی میپردازد و آن را مسئلهای حیاتی برای اثربخشی و اعتماد عمومی به حکومت معرفی میکند. این گزارش با نگاهی انتقادی به سازوکارهای فعلی انتصابات در ایران، به غلبه روابط سیاسی، لابیگری، و سهمخواهیهای غیرتخصصی بر اصول شایستهسالاری اشاره دارد.
گزارش تصریح میکند که دسترسی عادلانه به مناصب دولتی باید مبتنی بر رقابت منصفانه، نیازسنجی واقعی، و ارزیابی صلاحیت حرفهای باشد. در مقابل، در ساختار سیاسی ایران این فرآیندها اغلب تحتتأثیر نفوذ سیاسی، روابط خانوادگی و قبیلهای، و فقدان پاسخگویی شفاف شکل میگیرند. این وضعیت به انحصار مناصب کلیدی، تضعیف بوروکراسی حرفهای، و بیاعتمادی اجتماعی منجر شده است.
نمونه موفق کشورهای پیشرفته، مانند نروژ، پرتغال، ایرلند، استونی، یونان، بلژیک و اسلوونی در قالب نظام مدیریت ارشد عمومی (TPM) معرفی شدهاند. این کشورها با طراحی ساختارهای مستقل و شفاف، ارزیابیهای تخصصی، و رقابتهای حرفهای، توانستهاند نفوذ سیاسی در انتصابات را کاهش داده، شایستهگزینی را تقویت کنند و اعتماد عمومی را بازسازی نمایند.
ویژگیهای اصلی نظام TPM شامل موارد زیر است:
- انتخاب مدیران بر اساس صلاحیتهای حرفهای از طریق رقابت شفاف و تخصصی؛
- جداسازی مقامات سیاسی از مدیران حرفهای؛
- ارزیابی دورهای عملکرد مدیران و توسعه مهارتهای رهبری؛
- استقلال نهادهای گزینش و شفافیت در فرآیندها؛
- افزایش تنوع جنسیتی، سنی و اجتماعی در میان مدیران.
در ایران نیز در سالهای اخیر تلاشهایی برای حرکت به سوی عدالت شغلی در انتصابات انجام شده، از جمله راهاندازی فراخوانهای عمومی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی یا شرکتهای تابعه شستا. اما این تلاشها با چالشهایی جدی از جمله تشتت سازوکارها، نفوذ لابیهای سیاسی، ضعف دانش تخصصی در کارگروهها و نبود نظام ارزیابی عملکرد همراه بوده است.
پیشنهادهای کلیدی گزارش به شرح زیر است:
- انتشار منظم گزارشهای ارزیابی و گزینش مدیران برای افزایش شفافیت و رقابتپذیری؛
- تدوین معیارهای روشن برای سنجش صلاحیتها و آموزش داوطلبان؛
- تبدیل فراخوانهای عمومی به قاعده رایج در انتصابات؛
- استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد منصوبان و تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)؛
- تعریف سازوکارهای حقوقی برای اعتراض به رقابتها و فرآیندهای انتصاب مشکوک؛
- حمایت از حضور زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی با استفاده از آموزش و سهمیههای حداقلی بدون افت کیفیت؛
- پرهیز از تبدیل آموزش به کالای گرانقیمت و تکرار آموزشهای سطحی؛
- ایجاد نهادهایی مستقل و حرفهای برای پیادهسازی مدل TPM در ایران.
در نهایت، گزارش تأکید دارد که بدون تعادل میان رقابت سیاسی و نیازمندیهای تخصصی دستگاههای اجرایی، حکمرانی مؤثر و عادلانه محقق نخواهد شد. استقرار نظام مدیریت ارشد عمومی (TPM) با سازوکارهای شفاف، رقابتی و غیرسیاسی، ضرورتی بنیادین برای تحقق عدالت شغلی، افزایش کارآمدی دولت و بازسازی اعتماد عمومی است.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟