در گزارش چهارم از مجموعه «عدالت شغلی» با عنوان «انصاف در نظام پرداخت کارکنان دولت» (خرداد ۱۴۰۴)، مسئله نابرابری در پرداخت حقوق و مزایا در میان کارکنان دولت بررسی و تحلیل میشود. این گزارش با نگاهی ساختاری به رفتارهای جبرانی دولت، تأکید میکند که دولتها بهعنوان پیکرههایی نهادی، در قبال کارکنان خود موظف به رعایت انصاف، شفافیت و عدالت در نظام پرداخت هستند.
نکات کلیدی گزارش به شرح زیر است:
1. بیعدالتی در نظام پرداخت:دولت ایران از مجموعهای از قوانین متعدد برای پرداخت به کارکنان استفاده میکند، از جمله قانون نفت، قانون کار، قانون خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و… که باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیر در دریافتی کارکنان با وظایف مشابه شده است. این ناهماهنگیها منجر به بیعدالتی میشود، بهویژه در شرایطی که دو کارمند با شرح وظیفه یکسان، اما تحت پوشش قوانین متفاوت، حقوق و مزایای متفاوتی دریافت میکنند.
2. افزایش ضریب جینی حقوقی:ضریب جینی حقوق و مزایای کارکنان دولت که تا سال ۱۴۰۱ روند نزولی داشت، در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یافت و به ۰.۲۷۷ رسید. این امر نشانهای از افزایش نابرابری در پرداختهاست و اهمیت توجه به انصاف در سیاستهای جبرانی دولت را دوچندان میکند.
3. چالش قوانین و استثناها:بسیاری از نهادهای قدرتمند نظیر وزارت اطلاعات، نهادهای وابسته به رهبری، قوه قضائیه، مجلس، وزارتخانههای خاص و برخی شرکتهای دولتی یا عمومی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شدهاند. این نهادها اغلب از طریق چانهزنیهای قانونی یا برداشتهای موسع از قوانین، موفق به افزایش حقوق و مزایای اختصاصی برای کارکنان خود شدهاند.
4. پیامدهای نابرابری در بازنشستگی:ناهمخوانی نظام پرداخت منجر به تفاوتهای معنادار در مستمری بازنشستگان نیز شده است، بهویژه به دلیل حذف مزایای غیرمستمری از محاسبه مستمری و آلودگی صندوقهای بازنشستگی به نابرابریها.
5. تجارب جهانی:گزارش به بررسی مدلهای بینالمللی در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، پرتغال و یونان پرداخته و توصیه میکند دولت ایران از مدلهای پرداخت متمرکز، شفاف و عادلانه استفاده کند که بر پایه ارزشیابی مشاغل و نه سلیقه و چانهزنی استوار است.
6. پیشنهادهای سیاستی:در راستای رفع نابرابریهای موجود و ایجاد نظام پرداخت عادلانه، گزارش چهار پیشنهاد کلیدی را مطرح میکند:یکپارچهسازی قوانین پرداخت: برای حذف استثناها و کاهش تفاوتهای ساختاری در پرداختها.
طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد: بهجای افزایشهای یکسان، بر اساس بهرهوری و شاخصهای ارزیابی عمل شود.
تعیین سقف و کف حقوق: با هدف کاهش شکاف درآمدی و کنترل حقوقهای نجومی.
شفافسازی عمومی پرداختها: با راهاندازی سامانه شفاف حقوق و دسترسی عموم به آن جهت افزایش اعتماد و مبارزه با فساد.
جمعبندی:گزارش تأکید دارد که نابرابری در نظام پرداخت کارکنان دولت، ساختاری، عمیق و چندلایه است. اصلاح این وضعیت، نیازمند رویکردی ترکیبی و نظاممند است که در کنار شفافسازی، از عدالت ساختاری و ارزیابی عملکردی نیز پشتیبانی کند. موفقیت این اصلاحات مستلزم اراده سیاسی، مقاومت در برابر امتیازطلبی نهادهای خاص و مشارکت نخبگان و جامعه مدنی است. در نهایت، گزارش نتیجه میگیرد که برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کارایی نظام اداری، باید به سمت یک نظام پرداخت منسجم، شفاف، و مبتنی بر عدالت گام برداشت.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟