بی عدالتی در حوزه روابط کار

گزارش حاضر به بررسی تاریخی و نهادی بی‌عدالتی در روابط کار در ایران می‌پردازد و با تمرکز بر مسئله ایمنی و بهداشت، آن را بستری برای بسط حق مذاکره و مشارکت نیروی کار معرفی می‌کند. پژوهش با تأکید بر اهمیت تشکل‌های کارگری و ظرفیت‌های آن‌ها برای تنظیم عادلانه روابط کار، به این نتیجه می‌رسد که فقدان امکان‌های مشارکت و مذاکره در ساختارهای رسمی کارگری، به شکل‌گیری مناسباتی ناعادلانه و یک‌سویه میان کارگران و کارفرمایان منجر شده است. این عدم توازن، ریشه در رویکردهای تاریخی و مداخلات قیم‌مآبانه دولت در تنظیم مناسبات کار دارد.

تحلیل سیر تاریخی قوانین کار از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۷ نشان می‌دهد که هرچند در برهه‌هایی همچون قانون کار ۱۳۲۵، امکانی محدود برای کنش جمعی کارگران فراهم شده بود، اما در مجموع روندی از بازپس‌گیری این حقوق و تمرکز تصمیم‌گیری در دست دولت شکل گرفته است. به ویژه در قانون کار ۱۳۳۷ و سپس پس از انقلاب در قانون کار ۱۳۶۹، با وجود برخی اصلاحات، ساختارهای نهادی به نحوی طراحی شده‌اند که نقش‌ورزی مستقل تشکل‌های کارگری را محدود کرده و عملاً مسیر اعمال قدرت چانه‌زنی کارگران را مسدود ساخته‌اند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی، تأثیر موقتی‌سازی قراردادهای کار است که از دهه ۷۰ به بعد با حمایت دولت و به بهانه انعطاف‌پذیری بازار کار گسترش یافت. این روند موجب سلب امنیت شغلی، تضعیف قدرت چانه‌زنی، و حذف تدریجی کارگران از ساختارهای تصمیم‌گیری شده است. پژوهش نشان می‌دهد که چگونه دولت، به‌ویژه از طریق وزارت کار و دیوان عدالت اداری، به جای تضمین حقوق کار، در خدمت منافع کارفرمایی ظاهر شده و بر خلاف اصول حقوق کار، راه را برای تثبیت قراردادهای موقت و کاهش تعهدات کارفرما هموار کرده است.

در حوزه ایمنی و بهداشت کار، آمار بالای حوادث منجر به فوت در ایران نسبت به کشورهای دیگر نشان از ضعف جدی در سازوکارهای نظارت و اجرای مقررات دارد. نبود نهادهای کارگری مستقل در نظارت، و وابستگی کامل ساختار بازرسی به دولت، موجب شده است که نه تنها مقررات اجرایی با ضعف مواجه باشد، بلکه شفافیت در گزارش‌دهی نیز مخدوش شود. این مسئله با لغو آیین‌نامه‌های کلیدی و عدم الزام کارفرمایان به استخدام مسئول ایمنی، پیچیده‌تر شده است.

در پایان، گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ارتقای عدالت در روابط کار، باید بر بسط حق مذاکره، مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری در بازرسی ایمنی، بازتعریف نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر نه قیم، و تغییر رویکرد نسبت به موقتی‌سازی تمرکز کرد. این اقدامات می‌توانند مسیر را برای شکل‌گیری رابطه‌ای متوازن‌تر، مشارکتی‌تر و در نهایت عادلانه‌تر در فضای روابط کار ایران هموار سازند.

برای مطالعه متن کامل کلیک کنید

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت