گزارش سیاستی عدالت شغلی، با عنوان «مسئولیتهای دولت در قبال شاغلان محروم از روابط کاری استاندارد” به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در زمینه اشتغال در ایران میپردازد. این گزارش، ضمن اشاره به قوانین و مقررات موجود در حوزه کار، به بررسی وضعیت شاغلان در شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی و چالشهای مربوط به قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی و عدم نظارت دولت بر این شرکتها میپردازد.
گزارش حاضر، با ارائه دادهها و نمودارهای اقتصادی، به بررسی نرخ خوداشتغالی در کشورهای مختلف و توزیع بخشهای اشتغال متخلق در سال ۲۰۰۸ میپردازد. همچنین، این گزارش با بررسی تجربیات کشورهای اروپایی در زمینه تضمین شرایط کاری برابر، پیشنهاداتی را برای بهبود امنیت شغلی و شرایط نیروهای شرکتی در ایران ارائه میدهد. این پیشنهادات شامل تدوین قوانینی است که حقوق و مزایای کارگران را تضمین کرده و شرایط انعطافپذیری در قراردادهای کاری را فراهم کند.
هدف اصلی این گزارش، ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت نیروی کار در کشور و ایجاد قوانین و مقرراتی منطبق بر اصول انسانی، عدالت اجتماعی و بهرهوری اقتصادی است. با بهرهگیری از تجربیات کشورهای پیشرفته و اصلاح سیاستهای داخلی، میتوان به تحقق این اهداف کمک کرد و شرایط بهتری را برای شاغلان در ایران فراهم نمود. گزارش سیاستی عدالت شغلی، به عنوان سومین گزارش از سلسله گزارشهای سیاسی «عدالت شغلی» در اردیبهشت ۱۴۰۴ تهیه شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟