سهجانبهگرائی (توافق کارگران، کارفرمایان و دولت) کلید حل بسیاری از مسائل ایران است.
تعیین حداقل دستمزد تنها مبتنیبر چانهزنی نیست و توافق بر سر آن به سادگی حاصل نمیشود. در سال 1404، توافق به این دلیل حاصل شد که هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان بر پیچیدگی مسئله اعتراف کردند.
مطابق قانون، ترکیب شورای عالی کار متشکل از سه رکن است: نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت. همچنین، حداقل دستمزد سالانه نه بر اساس یک فرمول و نه بر اساس خواست یکی از طرفها تعیین میشود. منطق تصمیمگیری در شورای عالی کار، مطابق قانون و مطابق رویههای بینالمللی بر اساس چانهزنی تعیین میشود. نمایندگان کارگری با این استراتژی وارد مذاکره میشوند که حداقل دستمزد لااقل به اندازه هزینه زندگی یا همان هزینه سبد معیشت کارگری افزایش پیدا کند که در فاصله اسفند 1402 تا 1403 حدود 5.5 میلیون تومان افزایش یافته است. نمایندگان کارفرمایی با ملاحظه حفظ قدرت رقابت بنگاههای تولیدی و در عین حال، حفظ نیروی کار خود وارد مذاکره میشوند. همچنین، نگاهی به این موضوع دارند که در این تصمیم سالانه، برای سایر سطوح مزدی هم تصمیمگیری میشود. از طرف دولت نیز چند استراتژی تعقیب میشود: ایجاد موازنه بین افزایش حقوق کارمندان و افزایش حقوق کارگران برای اجتناب از تبعیضهای رو به افزایش بین اقشار مختلف نیروی کار؛ جلوگیری از افزایش کسری بودجه با توجه به قشر عظیم کارگری که در قالبهای مختلف برای دولت کار میکنند؛ و 3. حفظ قدرت رقابت واحدهای صنعتی. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرآیند تصمیمگیری باید بتواند بین این نیروها موازنه ایجاد کند و دلیل طولانی شدن گفتوگوها در شورای عالی کار نیز همین سه جانبهگرایی و تلاش برای دستیابی به یک توافق مورد اجماع است.
گزارش سیاستی پیش رو ابعاد مختلف تعیین حداقل دستمزد در سال 1404 را به طور اجمالی و فشرده مورد بحث و بررسی قرار داده است.
دانلود فایل pdf
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟