گزارش تحلیلی پیوست عدالت لایحه «صیانت از حقوق عامه»
گزارش تحلیلی پیوست عدالت لایحه «صیانت از حقوق عامه» به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
پیوست عدالت لایحه «صیانت از حقوق عامه» که توسط کارگروه پیوست عدالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وسیله فاطمه مقدسی و عطیه حمامی تهیه شده، تصویری انتقادی از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ارائه میدهد. این گزارش که با نظارت علمی دکتر حسین باقری زرینقبایی و با ارزیابی جامعهشناسان و حقوقدانان تدوین شده، تلاش دارد اثرات این لایحه بر نابرابریهای اجتماعی را بررسی کند و نشان دهد که متن موجود تا چه حد قادر است به رفع تبعیض ساختاری کمک کند.
در مقدمه گزارش تأکید شده است که این ارزیابی در راستای رویکرد دولت چهاردهم برای تدوین پیوستهای عدالت انجام گرفته؛ ابزاری که هدف آن پیشبینی پیامدهای ناعادلانه سیاستها پیش از اجرای آنهاست. به همین دلیل، این پیوست لایحه را از منظر تأثیرگذاری بر گروههای مختلف اجتماعی و از منظر میزان انطباق با اصول عدالت اجتماعی بررسی میکند.
طبق یافتههای گزارش، هرچند لایحه در برخی مواد مانند مادههای ۲، ۵ و ۶ به موضوعاتی همچون پاسخگویی دستگاهها، تدوین سند ملی رعایت حقوق عامه و طراحی شاخصهای عملکرد اشاره دارد، اما این موارد پراکنده و فاقد انسجام مفهومی هستند. ارزیابان معتقدند لایحه تعریف روشن و دقیقی از «حقوق عامه» ارائه نمیدهد و همین ابهام میتواند موجب برداشتهای سلیقهای و حتی گسترش نابرابری شود.
در بخش گستردهای از گزارش، وضعیت اقشار مختلف از جمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، اقوام و اقلیتهای مذهبی، گروههای کمدرآمد، ساکنان مناطق محروم، مستأجران، بیخانمانها و سایر گروههای در حاشیه بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد که لایحه در اغلب موارد فاقد تعهدات مشخص برای شناسایی و جبران نابرابریهای موجود است. برای نمونه، هیچ اشاره صریحی به حقوق افراد دارای معلولیت، نیازهای خاص اقوام و زبانهای مادری، عدالت جنسیتی، یا حقوق رفاهی خانوادههای کمدرآمد نشده است. همچنین نبود شاخصهای تفکیکی برای سنجش عدالت فضایی و عدالت اجتماعی از مهمترین خلأهای این لایحه ارزیابی شده است.
ارزیابان تأکید میکنند که ماده ۵ لایحه ظرفیت تبدیل شدن به ابزار اصلاح تبعیض ساختاری را دارد، اما تنها در صورتی که سند ملی حقوق عامه بهطور شفاف شامل تعهدات دستگاهها نسبت به گروههای مختلف اجتماعی باشد و شاخصهای سنجش نابرابری بهصورت دقیق در آن گنجانده شود. به همین ترتیب، ماده ۶ که به شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها میپردازد نیز در شکل فعلی ناکافی و فاقد تفکیکهای مورد نیاز برای سنجش عدالت است.
در بخش دیگری از گزارش، به پیامدهای مثبت احتمالی لایحه نیز اشاره شده است؛ از جمله افزایش شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی، تقویت پاسخگویی، امکان ابطال مقررات مغایر با حقوق عامه و فراهم کردن سازوکاری برای پیگیری دعاوی بینالمللی مرتبط با حقوق عمومی. با این حال، گزارش تأکید میکند که این ظرفیتها تنها زمانی قابل تحققاند که لایحه از حالت واکنشی و قضایی به سمت سیاستگذاری پیشگیرانه و عدالتمحور بازطراحی شود.
در ارزیابی نهایی، کارگروه پیوست عدالت اعلام میکند که لایحه در شکل فعلی «تأیید» نمیشود و برای جلوگیری از تعمیق نابرابریها نیازمند «تعدیل و اصلاح اساسی» است. تمرکز بیش از حد اختیارات در دادستانی کل کشور، عدم توجه کافی به نقش قوه مقننه و سایر نهادهای مدنی، فقدان مشارکت اجتماعی و نبود شفافیت در تعریف مصادیق حقوق عامه از جمله مواردی است که بهعنوان مخاطرات جدی مطرح شدهاند. جمعبندی گزارش این است که بدون بازنویسی اساسی مواد ۵ و ۶ و بدون افزودن تعهدات روشن درباره گروههای اجتماعی مختلف، لایحه نه تنها اثرگذاری محدودی خواهد داشت بلکه میتواند موجب بازتولید یا تشدید نابرابریهای موجود شود.
همچنین در توضیحات بخش پایانی این گزارش آمده است: «بررسی لایحه نشان میدهد که اگرچه در برخی مواد لایحه(مانند ۲، ۵ و ۶) اشاراتی به مصادیق نابرابری دیده میشود اما این اشارات پراکندهاند و فاقد انسجام مفهومی و اولویتبندی هستند. ابهام در تعریف حقوق عامه و عدم شفافیت در تعیین مصادیق آن، بهویژه در حوزه مهم تأمین اجتماعی، میتواند اثربخشی لایحه را محدود کرده و زمینه نقض حقوق تضمینشده در قوانین بالادستی را فراهم آورد. به علاوه، تمرکز نامتناسب لایحه بر نقش قوۀ اجرایی، باعث غفلت از نقش حیاتی قوۀ قضاییه و قوۀ مقننه در حفاظت و سیاستگذاری حقوق عامه شده است.»
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟