گزارش پیوست عدالت سیاست «کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاورهای برای خانوادههای دارای سرپرست زن و بدسرپرست»
گزارش پیوست عدالت سیاست «کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاورهای برای خانوادههای دارای سرپرست زن و بدسرپرست» به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
در ادامه اجرای سیاستهای عدالتمحور دولت و با استناد به جزء سوم بند «پ» ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وکمیته امداد امام خمینی(ره) پیوست عدالت طرح کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاورهای برای خانوادههای دارای سرپرست زن و بدسرپرست به وسیله سید زهرا افتخارزاده و با نظارت علمی فاطمه مقدسی منتشر کرده است. این پیوست که بهمنظور ارزیابی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اجرایی سیاست تدوین شده، تلاش دارد تصویر روشنی از پیامدهای احتمالی و راهکارهای تکمیلی برای اجرای عادلانهتر این قانون ارائه دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است که اجرای این سیاست میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت روان، افزایش تابآوری و کاهش آسیبهای اجتماعی در میان زنان سرپرست خانوار، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، ایفا کند. هزینهبر بودن خدمات روانشناختی همواره یکی از موانع اصلی دسترسی بوده و تخفیف ۵۰ درصدی، بهویژه در کنار توسعه جغرافیایی مراکز ارائهدهنده خدمات، میتواند موانع مالی را بهطور جدی کاهش دهد.
کارگروه پیوست عدالت در این گزارش تأکید میکند که زنان محروم، بهدلیل فشارهای اقتصادی، مشکلات درونخانوادهای و محدودیتهای جغرافیایی، بیش از دیگر گروهها به حمایت روانی و اجتماعی نیاز دارند. دسترسی به خدمات تخصصی مشاوره میتواند نشانههای افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی و تنشهای خانوادگی را کاهش دهد و در بلندمدت به کاهش نرخ طلاق، خشونت خانگی و بروز بحرانهای اجتماعی منجر شود.
با این حال، گزارش تصریح میکند که احتمال دارد برخی از اقشار محروم همچنان خارج از چرخه بهرهمندی باقی بمانند؛ از جمله زنان ساکن مناطق روستایی، مناطق محروم، یا کسانی که بهدلیل انگ اجتماعی یا ناآگاهی، تمایلی به مراجعه ندارند. ضعف در نظام شناسایی، نبود شاخصهای دقیق برای اولویتبندی، و اتکای صرف به مراجعه خودمعرف از دیگر چالشهایی است که میتواند عادلانهبودن اجرای سیاست را تحتتأثیر قرار دهد.
کارگروه همچنین هشدار میدهد که در صورت نبود یک نظام پایش و نظارت شفاف، خطر شکلگیری رانت، معرفی گزینشی به مراکز خاص، کاهش کیفیت خدمات و هدررفت منابع عمومی وجود دارد. تمرکز مراکز مشاوره در کلانشهرها و مراکز استانها نیز میتواند به تعمیق نابرابری مکانی منجر شود و زنان روستایی و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی را از دستیابی به خدمات مطلوب محروم کند.
این پیوست با مرور اسناد بالادستی، از اصول قانون اساسی تا قانون حمایت از زنان بیسرپرست و آییننامههای مرتبط، تأکید میکند که این سیاست در چارچوب وظایف دولت برای حمایت از سلامت روان و کاهش نابرابریها تعریف شده است. نویسندگان گزارش با اتکا به مصاحبههای تخصصی با پژوهشگران، روانپزشکان و مددکاران اجتماعی، ابعاد هویتی و اجتماعی سیاست را نیز بررسی کردهاند؛ از تفاوتهای سنی و قومیتی گرفته تا محدودیتهای زنان دارای معلولیت، تأثیر طبقه درآمدی، و نقش باورهای فرهنگی و مذهبی در پذیرش یا عدم مراجعه به مراکز مشاوره.
در بخش ارزیابی نهایی، سیاست بهطور کلی تأیید شده و ضرورت اصلاحاتی برای اجرای بهتر آن مورد تأکید قرار گرفته است. در میان مهمترین پیشنهادها، میتوان به رایگانسازی خدمات برای دهکهای پایین، ارائه خدمات سیار و تلفنی در مناطق محروم، استفاده از ظرفیت خانههای بهداشت، توسعه مشاوره آنلاین، مناسبسازی مراکز برای افراد دارای معلولیت، تضمین محرمانگی برای کاهش انگ اجتماعی، و ارتقای کیفیت و نظارت بر مراکز مشاوره اشاره کرد.
گزارش همچنین توصیه میکند که نظام شفاف بازخوردگیری از زنان سرپرست خانوار، نظرسنجیهای مستمر، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و مشارکت نهادهای مستقل در پایش، در دستور کار قرار گیرد تا امکان جلوگیری از فساد، رانت و برخورد گزینشی فراهم شود.
بهگفته کارگروه پیوست عدالت، اگر این سیاست همراه با اصلاحات اجرایی و تکمیلی لازم اجرا شود، نهتنها میتواند محرومترین اقشار جامعه را تحت پوشش حمایتهای روانی قرار دهد، بلکه در بلندمدت فرهنگ مراجعه به خدمات سلامت روان را در میان طبقات فرودست تقویت کرده و به ارتقای عدالت جنسیتی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش بهرهوری اقتصادی زنان سرپرست خانوار کمک خواهد کرد.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟