گزارش پیوست عدالت «اصلاح ماده ۱۳۲ و حمایت مالیاتی از نیروگاههای تجدیدپذیر»
گزارش پیوست عدالت «اصلاح ماده ۱۳۲ و حمایت مالیاتی از نیروگاههای تجدیدپذیر» به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
در حالی که کشور با یکی از عمیقترین بحرانهای ناترازی برق در دهههای اخیر روبهروست، وزارت نیرو پیشنویس یک مصوبه جدید را برای هیئت دولت ارسال کرده که هدف آن اعطای معافیت مالیاتی دهساله به نیروگاههای تجدیدپذیر، بدون توجه به محل استقرار آنهاست. این در حالی است که براساس قانون فعلی، واحدهای صنعتی در شعاعهای مشخص پیرامون تهران، اصفهان و مراکز استانها از دریافت چنین معافیتهایی محروماند. گزارش «پیوست عدالت» که توسط کارگروه تخصصی وزارت تعاون، به وسیله دکتر نیما شجاعی و زیر نظر دکتر فاطمه رجبی تهیه شده، تلاش میکند پیامدهای توزیعی، اجتماعی و منطقهای این سیاست را پیش از تصویب بررسی کند تا مشخص شود آیا این معافیت مالیاتی با اصول عدالت و آمایش سرزمین سازگار است یا نه.
در بخش مقدمه، گزارش تأکید میکند که پیوست عدالت برای آن طراحی شده تا پیشاپیش پیامدهای نابرابرساز سیاستهای عمومی را آشکار کند. این رویکرد با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از تمرکز منافع و تقویت مشروعیت تصمیمات اقتصادی در دولت دنبال میشود. تحلیل اصلی گزارش بر این نکته استوار است که اگرچه توسعه انرژیهای پاک ضرورتی انکارناپذیر است، اما معافیت مالیاتی پیشنهادی –به شکلی که اکنون مطرح شده– میتواند برخلاف اهداف عدالت اجتماعی عمل کند و موجب توزیع نامتوازن منافع در میان مناطق و گروههای اجتماعی شود.
گزارش با مرور وضعیت آماری انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ توضیح میدهد که کل ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور کمتر از دو هزار مگاوات است؛ رقمی که هنوز کمتر از دو درصد کل تولید برق کشور را تشکیل میدهد. دادههای رسمی ساتبا نشان میدهد توزیع جغرافیایی این نیروگاهها بیشتر در استانهای کمجمعیت و آفتابی یا بادخیز است و هیچگونه تمرکز خاصی در اطراف کلانشهرها وجود ندارد. بنابراین از نظر فنی و اقلیمی، نیاز جدی به حذف محدودیتهای مکانی فعلی دیده نمیشود. گزارش هشدار میدهد که آزادسازی مکانی معافیتها در شرایطی که ارزش زمین و بازده سرمایهگذاری در مراکز توسعهیافته بسیار بالاست، احتمالاً موج جدیدی از تمرکز سرمایه بهسمت تهران، البرز، اصفهان و کرمان ایجاد خواهد کرد؛ امری که میتواند فرصت توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس در مناطق کمبرخوردار را کاهش دهد.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت ناترازی برق به صورت دقیق بررسی شده است. بر اساس دادهها، رشد ظرفیت تولید برق در دهه ۹۰ کاهش یافته، در حالی که مصرف با نرخ تقریباً ثابتی روبه افزایش بوده است. نتیجه این روند، افزایش کسری برق از حدود ۱۰ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۴ است. با این حال گزارش تأکید میکند که حل این بحران عمدتاً به بازسازی نیروگاههای حرارتی موجود، افزایش بهرهوری و مدیریت مصرف وابسته است و توسعه تجدیدپذیرها –با تمام مزایای زیستمحیطی– راهکاری میانمدت تا بلندمدت است. بنابراین معافیت مالیاتی گسترده برای ده سال، درحالیکه بلافاصله به بحران کنونی کمکی نمیکند، از منظر عدالت مالیاتی پرسشبرانگیز است.
گزارش سپس پیامدهای اجتماعی و توزیعی سیاست را بررسی میکند. نتیجه تحلیلهای جمعیتی نشان میدهد که فرصتهای اشتغال حاصل از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر عمدتاً در مشاغل فنی و مهندسی متمرکز است؛ حوزهای که سهم مردان در آن بسیار بیشتر از زنان است و در نتیجه، اجرای سیاست بدون طراحی مداخله تکمیلی میتواند شکاف جنسیتی را تشدید کند. از منظر درآمدی نیز معافیت مالیاتی به صورت مستقیم در خدمت سرمایهگذاران بزرگ و شرکتهای برخوردار است و اقشار کمدرآمد تنها به شکل غیرمستقیم و از طریق پایداری شبکه برق از آن منتفع میشوند. تحلیل مکانی نیز نشان میدهد حذف محدودیتهای شعاعی ماده ۱۳۲ به زیان مناطق کمترتوسعهیافته تمام خواهد شد، زیرا آنان مزیتی را که سالها برای جذب سرمایه داشتند از دست میدهند.
در بخش دیگری از گزارش، مسأله تعارض منافع به عنوان یکی از نگرانیهای اساسی مطرح میشود. نویسندگان هشدار میدهند که باید روشن شود چه نهادهایی در زنجیره واردات تجهیزات تجدیدپذیر یا ساخت نیروگاهها حضور دارند و آیا این معافیت میتواند به ایجاد رانت برای برخی شرکتها یا شبکههای قدرت منجر شود. گزارش میگوید در نبود شفافیت و نظارت مستمر، چنین سیاستی زمینهساز شکلگیری امتیازات انحصاری خواهد بود.
در جمعبندی نهایی، پیوست عدالت پیشنهاد میکند که سیاست نه به صورت مطلق تأیید شود و نه متوقف؛ بلکه به شکل «اصلاحشده و مشروط» ادامه پیدا کند. این اصلاحات شامل اولویت دادن به استانهای کمبرخوردار، مشروطسازی دریافت معافیت برای نیروگاههای بزرگ به ارائه پیوست عدالت، شفافسازی عمومی فهرست پروژهها، تخصیص بخشی از معافیتهای کلانشهرها به صندوق توسعه مناطق محروم و همافزایی با برنامههای اورهال نیروگاههای حرارتی است. گزارش تأکید میکند که اجرای هوشمندانه این اصلاحات میتواند ضمن حفظ مزایای زیستمحیطی، از تشدید نابرابری منطقهای و طبقاتی جلوگیری کرده و سیاست را با اصول آمایش سرزمین و عدالت اجتماعی همسو کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟