گزارش پیوست عدالتِ در مورد سیاست «حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد»
گزارش پیوست عدالتِ در مورد سیاست «حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد» به وسیله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.
بر اساس مأموریت دولت چهاردهم برای تدوین پیوستهای عدالت در سیاستهای کلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی تحلیلی درباره اجرای سیاست حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد به وسیله عطیه حمامی و زیر نظر علی عرب مازار تهیه کرده است. این سیاست که در بند (پ) تبصرۀ (13) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده، با هدف بازتوزیع منابع عمومی به سمت دهکهای کمدرآمد و تقویت حمایتهای معیشتی طراحی شده است. مطابق آییننامه اجرایی، دستگاههای مرتبط موظفاند با استفاده از شاخصهای وسعسنجی، خانوارهای غیرمشمول را شناسایی و یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم را بهصورت ماهانه حذف کنند. منابع حاصل نیز طبق قانون، برای افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش، تقویت بستههای معیشتی محرومان، اجرای قانون جوانی جمعیت و پرداخت یارانه نقدی افراد جدید ثبتنامشده هزینه خواهد شد.
عطیه حمامی در گزارش پیوست عدالت تأکید میکند که این سیاست از نظر فلسفه اجتماعی و اقتصادی بر بهبود عدالت توزیعی استوار است؛ با این حال، مرور تجربههای گذشته و دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد که اجرای سیاست بدون تمهیدات جبرانی ممکن است به بروز خطا در شناسایی دهکها و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. طبق دادههای سال ۱۴۰۲، بخش قابلتوجهی از بازنشستگان، سالمندان و خانوارهای دارای عضو معلول در دهکهای هشتم تا دهم طبقهبندی شدهاند؛ گروههایی که به دلیل هزینههای خاص و درآمدهای محدود، حذف یارانه برایشان پیامدهای سنگینی دارد. از سوی دیگر، اتکای دهکبندی به شاخصهای دارایی بدون لحاظ هزینههای ویژه خانوارهای آسیبپذیر، امکان حذف ناعادلانه گروههایی مانند زنان سرپرست خانوار و معلولان را افزایش داده است.
گزارش همچنین میگوید بسیاری از شهروندان، یارانه نقدی را «حق مکتسبه» خود تلقی میکنند و حذف آن، بهویژه در میان کارمندان، کارگران و بازنشستگان—که اطلاعات اقتصادیشان شفافیت بیشتری دارد—میتواند به احساس تبعیض و بیعدالتی دامن بزند. طبق برآوردها، با اجرای کامل این سیاست، یارانه حدود ۲۵ میلیون نفر حذف خواهد شد، اما مجموع منابع حاصل تنها حدود پنج همت خواهد بود که اثر محدود و غیرتعیینکنندهای بر تقویت بستههای معیشتی دارد.
در ارزیابی تأثیر سیاست بر عدالت اجتماعی نیز، گزارش به شکاف میان دهکهای لبهای اشاره میکند؛ جایی که درآمد افراد در صدکهای ۶۸ تا ۷۲ تفاوت چندانی ندارد اما برخی مشمول حذف یارانه و برخی مشمول دریافتاند. همین وضعیت میتواند احساس بیعدالتی را افزایش دهد. با این حال، در سوی دیگر، تمرکز منابع بر دهکهای پایین درآمدی، سبب افزایش رضایت این گروهها و تقویت کارایی توزیعی سیاست خواهد شد.
گزارش در بخش دیگری هشدار میدهد که حذف یارانه ممکن است به تغییر رفتار اقتصادی خانوارها منجر شود؛ از جمله خروج برخی معاملات از شبکه بانکی یا تفکیک صوری خانوار بهمنظور تغییر دهک. همچنین به تمرکز خانوارهای پردرآمد در استانهای تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان و مازندران اشاره میشود و تأکید میکند که شاخصهای فعلی دهکبندی در برخی حوزهها—از جمله حوزه مسکن—با کمبود داده مواجهاند.
در نهایت، پیوست عدالت یادآور میشود که اجرای این سیاست بدون اصلاح شاخصهای وسعسنجی، افزایش دقت دادهها، طراحی حذف پلکانی و پیشبینی حمایتهای جبرانی برای گروههای آسیبپذیر، میتواند خطر تشدید نابرابری ادراکی و کاهش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد. این گزارش بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی تأکید میکند و پیشنهاد میدهد فرآیند حذف یارانه بهگونهای تنظیم شود که ضمن تحقق اهداف قانون، کمترین هزینه اجتماعی و روانی را برای خانوادهها به همراه داشته باشد.
همچنین در این گزارش آمده است: «پیشنهاد می شود به منظور اجرای عادلانه سیاست حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها با توافق یکدیگر و با بهکارگیری شاخصهای بازنگریشده صدکی و آزمون وسع تعدیلشده شامل:معیار صدکی مبتنی بر درآمد پایدار خانوار با آستانه صدک ۸۵ به بالا بهعنوان مبنای حذف و اعمال ضرایب کاهنده برای هزینههای ویژه معلولیت، بیماری و مراقبت بلندمدت، جداسازی تراکنشهای بانکی و گردش حساب ناشی از درآمد پایدار از موارد موقتی مانند وام، فروش دارایی یا حواله غیرتولیدی) سیاست حذف یارانه نقدی را بهصورت تدریجی و پلکانی مورد پیگیری قرار دهند به گونه ای که صدکهای بالای ۹۰حذف کامل وگروه ۸۵ تا ۹۰ در سهماهههای متوالی کاهش مرحلهای داشته باشند. شاخصها و اوزان آزمون وسع حداقل هر فصل بازنگری و گزارش آن بهصورت عمومی منتشر میشود.»
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟