بررسی کتاب «طرح‌های تضمین شغل»

گزارش نشست بررسی کتاب «طرح‌های تضمین شغل»

با حضور مونا خورشیدی (مترجم اثر)

عدالت شغلی و «حق بر کار»

اولین نشست بررسی کتاب‌ حوزه عدالت شغلی، که با هدف مفهوم‌سازی و ترویج ایده‌های نوآورانه در حوزه عدالت شغلی و رفاه اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است، به بررسی و تحلیل کتاب ارزشمند «طرح‌های تضمین شغل» اختصاص یافت. این نشست علمی و تخصصی، با حضور خانم مونا خورشیدی، مترجم این اثر، برگزار شد و به کندوکاوی عمیق در ابعاد مختلف این طرح‌های اشتغال‌زایی پرداخت.

هدف اصلی و بنیادین طرح تضمین شغل، که اساس فلسفی آن بر مفهوم «حق بر کار» استوار است، این است که دولت، در شرایطی که بخش خصوصی قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و متناسب با نیاز جامعه نباشد، برای هر فرد آماده به کار و جویای شغل، یک فرصت شغلی با حداقل دستمزد تضمین شده و به شکلی شرافتمندانه فراهم آورد. این ایده، فراتر از یک سیاست اقتصادی صرف، به دنبال حفظ کرامت انسانی، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و پیوند عمیق اشتغال با فرایند توسعه پایدار و همه‌جانبه است. این طرح، به منزله یک سیاست فعال و ایجابی برای مقابله با بیکاری و پیامدهای مخرب آن در سطوح فردی و اجتماعی است.

معرفی مترجم و انگیزه‌های ترجمه

خانم مونا خورشیدی، که دارای سوابق علمی و تخصصی در حوزه رفاه اجتماعی و دانشجوی مقطع دکتری این رشته هستند، با بک‌گراند تحصیلی و پژوهشی در علوم اجتماعی و نه صرفاً اقتصاد، پا به عرصه چالش‌برانگیز ترجمه این کتاب نهاده‌اند. انگیزه اصلی ایشان برای انتخاب و ترجمه این اثر، پیشنهادی بود که از سوی یکی از همکاران  ایشان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری دریافت نمودند.

دلیل کلیدی و محوری انتخاب این کتاب، تمرکز و نگاه ویژه آن بر طرح‌های تضمین شغل در «کشورهای در حال توسعه» بود. این در حالی است که بسیاری از کتاب‌ها و مقالات مشابه پیشین، عمدتاً به بررسی این طرح‌ها در کشورهای توسعه‌یافته پرداخته بودند و خلاء پژوهشی در زمینه کشورهای در حال توسعه کاملاً محسوس بود. علاقه شخصی و حرفه‌ای خانم خورشیدی به حوزه سیاست‌گذاری اشتغال، بررسی ریشه‌های بحران بیکاری و ارائه راهکارهای عملیاتی در این زمینه نیز در انتخاب این اثر بی‌تأثیر نبوده است. ایشان بر این باورند که این کتاب نکات بسیار آموزنده و کاربردی برای سیاست‌گذاران و فعالان عرصه اشتغال در ایران فراهم می‌آورد و می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های آتی باشد.

معرفی کتاب و نویسندگان

کتاب «طرح‌های تضمین شغل» که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، حاصل تحقیقات و تجربیات ارزشمند دو تن از اساتید برجسته اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده آمریکا، یعنی مایکل موری و فورستاتر، می‌باشد. این دو نویسنده، حوزه اصلی فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را به موضوع اشتغال و بیکاری اختصاص داده‌اند و به طور ویژه بر ارتباط این مسائل با مشاغل سبز و حفظ محیط زیست تأکید دارند. این دغدغه محیط زیستی، که در ادامه بحث ارتباط آن با طرح‌های تضمین شغل نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، یکی از نکات کلیدی و متمایزکننده این کتاب است که رویکردی چندبعدی به مقوله اشتغال ارائه می‌دهد.

بحران بیکاری: موتور نیمه‌جان اقتصاد

کتاب با طرحی تحلیلی و قدرتمند از بحران بیکاری آغاز می‌شود و این پدیده مخرب را به تصویری گویا و در عین حال تلخ تشبیه می‌کند: «موتوری که نصف سیلندرهای آن از کار افتاده است». نویسندگان به درستی نشان می‌دهند که بیکاری تنها مانعی بر سر راه رشد اقتصادی و عامل رکود در جامعه نیست، بلکه پیامدهای عمیق‌تر و مخرب‌تری نیز به دنبال دارد. بیکاری افراد را به ورطه فقر و تنگدستی می‌کشاند، سطح رفاه اجتماعی را به شدت پایین می‌آورد و در نهایت، هزینه‌های اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم دولت را افزایش می‌دهد.

از جنبه فردی، بیکاری ضربه‌ای سهمگین به هویت، عزت نفس و جایگاه اجتماعی افراد وارد می‌کند. این وضعیت می‌تواند به انزوای اجتماعی، طرد شدن از جامعه و از دست دادن اعتماد به نفس منجر شود. در نهایت، این پیامدهای روانی و اجتماعی می‌تواند به افزایش نرخ جرم و جنایت، خشونت و سایر آسیب‌های اجتماعی دامن بزند. نویسندگان کتاب، در تقابل با دیدگاه جریان اصلی اقتصاد و نظریه‌پردازان مکتب نئوکلاسیک، بر این باورند که دولت نباید از مسئله بیکاری و سیاست‌های فعال اشتغال‌زایی شانه خالی کند، بلکه باید به عنوان یک بازیگر اصلی و مسئول، به این حوزه ورود کرده و راهکارهای عملیاتی ارائه دهد.

چرا دولت باید وارد میدان شود؟ دو دیدگاه متفاوت

کتاب به طور جامع به بررسی دو دیدگاه اصلی در خصوص نقش دولت در بازار کار و چگونگی مقابله با بیکاری می‌پردازد:

دیدگاه نئوکلاسیک‌ها: بازار آزاد و دستمزد پایین

بر اساس دیدگاه نئوکلاسیک‌ها، بازار کار به صورت خودکار و از طریق سازوکارهای عرضه و تقاضا به سمت تعادل حرکت کرده و بیکاری را حل خواهد کرد. از منظر این مکتب اقتصادی، تنها شرط لازم برای تحقق این تعادل، «پایین نگه داشتن دستمزدها» است. این تئوری معتقد است که دستمزدهای پایین، انگیزه کارفرمایان را برای استخدام نیروی کار جدید و افزایش حجم تولید بالا می‌برد و این امر به طور طبیعی منجر به کاهش بیکاری می‌شود.

این دیدگاه به شدت با هرگونه دخالت دولت در بازار کار، به ویژه در جهت دستیابی به اشتغال کامل، مخالف است و نظریه اقتصادی کینز را که بر نقش دولت در دوران رکود تأکید دارد، مورد نقد قرار می‌دهد. نئوکلاسیک‌ها معتقدند که ورود دولت به بازار کار، سازوکارهای طبیعی بازار را مختل کرده و مانع از آن می‌شود که بازار کار بتواند به تنهایی خود را تنظیم و مشکلاتش را حل کند.

دیدگاه نظریه‌پردازان پولی مدرن (MMT): پول فیات و خنثی‌سازی تورم

در مقابل، نظریه‌پردازان مکتب پولی مدرن (MMT) دیدگاه کاملاً متفاوتی را مطرح می‌کنند. آن‌ها معتقدند که در کشورهایی که دارای «حاکمیت پولی» هستند (مانند آمریکا که توانایی چاپ پول ملی خود را دارند)، انتشار پول بدون پشتوانه (پول فیات) لزوماً منجر به تورم شدید و افسارگسیخته نمی‌شود. به باور آن‌ها، زمانی که پول جدید برای طرح‌های مولد و اشتغال‌زا مانند ایجاد فرصت‌های شغلی کامل منتشر می‌شود، به دلیل افزایش عرضه کالاها و خدمات (ناشی از استفاده از ظرفیت‌های راکد اقتصادی)، تقاضای جدید ایجاد شده در جامعه خنثی می‌شود و مشکل تورم در این شرایط قابل کنترل خواهد بود.

این سیاست، به عنوان یک «سیاست ضدچرخه‌ای» عمل می‌کند؛ به این معنا که در دوران رکود اقتصادی، دولت با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، بیکاران را به کار می‌گیرد و رونق را به اقتصاد بازمی‌گرداند. در مقابل، در دوران رونق اقتصادی، افراد به طور طبیعی و خودجوش به سمت بخش خصوصی برای یافتن مشاغل بهتر و مولدتر گرایش پیدا می‌کنند. این دیدگاه، به طور اساسی نقدهای نئوکلاسیک‌ها به نظریه اشتغال کامل و طرح‌های تضمین شغل را رد می‌کند و راه را برای نقش فعال دولت در این زمینه هموار می‌سازد.

علاوه بر این، دلایل دیگری نیز برای ورود دولت به سیاست‌های اشتغال‌زایی در کتاب مطرح شد که بر اهمیت این نقش تأکید دارد:

1. پروژه‌های با منفعت اجتماعی، اما بدون سودآوری اقتصادی: برخی از پروژه‌ها، به ویژه پروژه‌های مرتبط با حفظ و احیای محیط زیست، دارای منافع اجتماعی بسیار بالایی برای جامعه هستند، اما به دلیل عدم سودآوری اقتصادی مستقیم، جذابیت چندانی برای شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران ندارند. در چنین مواردی، تنها دولت است که می‌تواند با ورود به صحنه، این طرح‌ها را اجرا کرده و منافع بلندمدت اجتماعی را تضمین نماید. در واقع، ورود دولت در این شرایط، صرفاً با هدف اشتغال‌زایی نیست، بلکه برای اجرای طرح‌هایی است که تضمین‌کننده منافع حیاتی و پایدار اجتماعی هستند.
2. تأمین رفاه اجتماعی به جای پرداخت‌های انتقالی: نویسندگان کتاب معتقدند که دولت به جای تمرکز صرف بر پرداخت‌های انتقالی و رفاهی (که سیاست‌هایی منفعلانه تلقی می‌شوند)، باید رویکرد فعالانه‌تری اتخاذ کرده و سیاست «تأمین شغل برای همه افراد» را در اولویت قرار دهد. به عبارت دیگر، به جای «درآمد پایه همگانی» (Universal Basic Income)، باید به سمت «شغل پایه همگانی» (Universal Basic Job) حرکت کرد. هزینه‌های دولت باید به سمت تأمین شغل و اجرای طرح‌های اجتماعی مولد هدایت شود تا افراد بتوانند از طریق کار، هم درآمد کسب کنند و هم به جامعه خدمت نمایند. در واقع می‌توان گفت تمرکز هر برنامه ضدفقر باید روی مشاغال باشد، نه پرداخت‌های انتقالی و رفاه.

ویژگی‌های اساسی طرح‌های تضمین شغل

کتاب «طرح‌های تضمین شغل» چند ویژگی کلیدی و اساسی را برای موفقیت و کارایی این طرح‌ها برمی‌شمرد که در ادامه به تفصیل به آن‌ها پرداخته می‌شود:

1. تقاضای بی‌نهایت برای نیروی کار: یک اصل اساسی در طرح‌های تضمین شغل این است که جامعه باید بتواند برای «هر کسی که در جامعه قادر و مایل به کار کردن است»، یک شغل پایه و تضمین شده فراهم کند. این بدان معناست که این طرح‌ها باید بتوانند تقاضای نامحدود برای نیروی کار را پوشش دهند.
2. حداقل دستمزد: این مشاغل باید «حداقل دستمزد» تعیین شده را پرداخت کنند، نه بیشتر. دو دلیل عمده برای این رویکرد وجود دارد:
   • جلوگیری از ترک شغل در بخش‌های دیگر: پرداخت حداقل دستمزد، از ترک کردن شغل توسط افراد شاغل در بخش‌های خصوصی یا دولتی دیگر و جذب آن‌ها به این مشاغل جلوگیری می‌کند، زیرا این مشاغل به عنوان «مشاغل پایه» تلقی می‌شوند.
   • ایجاد انگیزه برای پیشرفت: این حداقل دستمزد، انگیزه‌ای برای افراد شاغل در این طرح‌ها فراهم می‌کند تا به دنبال یافتن شغل بهتر، پردرآمدتر و مولدتر در بخش‌های دیگر اقتصاد باشند و از این طرح‌ها خارج شوند.
3. آموزش و توانمندسازی: مشاغل ارائه شده در چارچوب این طرح‌ها، باید به عنوان فرصتی برای آموزش و توانمندسازی افراد عمل کنند. دولت در برخی موارد، آموزش‌های ضمن کاری را برای این افراد فراهم می‌کند تا بتوانند سریع‌تر مهارت‌های لازم را کسب کرده و از این مشاغل خارج شده و وارد مشاغل مولدتر در اقتصاد کشور شوند. هدف نهایی این است که افراد در این مشاغل ماندگار نشوند و انگیزه لازم برای خروج و پیشرفت شغلی را داشته باشند تا فرصت برای ورود افراد جدیدتر فراهم شود و چرخه اشتغال و توانمندسازی ادامه یابد.

بررسی نمونه‌های عملی: چالش‌ها و فرصت‌ها در چهار کشور

کتاب به بررسی دقیق و موشکافانه چهار نمونه عملی از طرح‌های تضمین شغل در کشورهای مختلف می‌پردازد و ضمن شرح جزئیات هر طرح، چالش‌ها و فرصت‌های مشترک و منحصر به فرد آن‌ها را بیان می‌کند:

1. طرح نیودیل آمریکا (دولت روزولت)

این طرح به عنوان «اولین طرح گسترده و جامع دولت برای اشتغال‌زایی» در پی بحران بزرگ اقتصادی سال 1930 (رکود بزرگ) که اقتصاد آمریکا را درنوردید، معرفی می‌شود. دولت فرانکلین روزولت در سال 1933، برای مقابله با بحران‌های عمیق اقتصادی، نرخ بیکاری گسترده و شکست سیستم بانکی، طرح “نیودیل” (New Deal)   را به مرحله اجرا گذاشت. این طرح شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اجرای پروژه‌های اشتغال‌زایی عظیم در قالب سازمان‌هایی مانند «اداره اضطراری فدرال» (Federal Emergency Relief Administration)  و «اداره خدمات عمومی» (Works Progress Administration)  بود. هدف اصلی این طرح، جذب بیکاران به کار، ایجاد رونق اقتصادی و بازگرداندن امید به جامعه آمریکا بود.

2. 2. طرح نینگشیا در چین: مهاجرت برای بقا و توسعه

• هدف: منطقه نینگشیا در چین، یکی از فقیرترین مناطق این کشور محسوب می‌شد که اقتصاد آن به شدت به کشاورزی سنتی وابسته بود. برای حل این بحران زیست‌محیطی و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان، دولت چین یک طرح مهاجرتی سه‌مرحله‌ای را طی یک دوره 30 ساله اجرا کرد. هدف اصلی این طرح، نجات محیط زیست منطقه و در عین حال، فراهم کردن شرایط بهتر برای زندگی ساکنان بود، چرا که جمعیت منطقه (حدود 2.6 میلیون نفر) بسیار بیشتر از ظرفیت زیست‌محیطی و اقتصادی آن (حدود 1.3 میلیون نفر) بود.
• مرحله اول: در این مرحله، به هر خانواده مهاجر، یک هکتار زمین کشاورزی و یک خانه 54 متری در منطقه جدید اختصاص داده شد. بسیاری از افراد به دلیل فقر مطلق و نبود چشم‌انداز در منطقه اصلی، داوطلبانه به این منطقه جدید مهاجرت کردند.
• چالش‌های اولیه: مهاجران در بدو ورود با چالش‌های متعددی روبرو شدند. اولین مشکل، استفاده از ابزارهای کشاورزی سنتی و ناکارآمد در منطقه جدید بود. دومین چالش، افزایش هزینه‌های زندگی، به ویژه در زمینه دسترسی به برق و گاز که قبلاً در منطقه اصلی به آن دسترسی نداشتند. اما مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل، مربوط به سیستم «هوکو»  (Hukou) بود. سیستم هوکو نوعی سیستم ثبت محل اقامت است و شامل سندی است که به هر فرد براساس محل تولدش اختصاص داده می‌شود و تعیین کننده حقوق و مزایای اجتماعی و اقتصادی اوست. وقتی افراد به عنوان مهاجر در چین نقل مکان می‌کنند، معمولا حقوق و مزایای هوکو (مانند خدمات بهداشتی، آموزش و کار) به محل اصلی ثبت‌شده‌شان محدود می‌شود و در محل جدید به راحتی دسترسی ندارند. بنابراین اعتبار هوکوی افراد از بین می‌رفت و آن‌ها در منطقه جدید از این امکانات حیاتی محروم می‌شدند.
• مرحله دوم و اصلاحات: در پی بروز این مشکلات، دولت چین اقدام به اصلاحات لازم کرد. یکی از مهم‌ترین این اصلاحات، انتقال «هوکو» مهاجران به منطقه جدید بود تا بتوانند از خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند. علاوه بر این، آموزش‌های کشاورزی مدرن، ارائه ابزارهای جدید و پیشرفته کشاورزی، و فراهم کردن امکانات رفاهی و حمایتی برای افراد کم‌توان نیز در دستور کار قرار گرفت.
• مشکل تأمین مالی: این طرح با چالش جدی و اساسی تأمین مالی مواجه شد. دولت مجبور بود هزینه‌های زندگی، بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی تمام مهاجران را تا زمانی که بتوانند به درآمد پایدار دست یابند، پوشش دهد که این امر بار مالی سنگینی را بر دوش دولت نهاد.
• نتایج و پیامدها: این طرح توانست برای صدها هزار نفر در مشاغل مختلف، به ویژه در حوزه کشاورزی، شغل ایجاد کند و در نهایت، منطقه نینگشیا را از بحران زیست‌محیطی نجات دهد. با این حال، برخی از مهاجران به دلیل مشکلات جدید و ناآشنایی با محیط، ترجیح دادند به منطقه قبلی خود بازگردند. همچنین، گزارش‌هایی از افزایش آمار جرم و جنایت در منطقه جدید پس از ورود مهاجران نیز منتشر شد که نشان‌دهنده چالش‌های اجتماعی ناشی از این مهاجرت اجباری بود.

3. طرح‌های اشتغال‌زایی در آرژانتین: پس از بحران اقتصادی

• زمینه: آرژانتین پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی دیکته شده بود، در سال 2001 با یک بحران جدی اقتصادی مواجه شد. این بحران منجر به افزایش شدید بیکاری، فقر، نابرابری اجتماعی و در نتیجه، اعتراضات گسترده مردمی گردید.
• اقدامات دولت: در پاسخ به این وضعیت بحرانی، دولت آرژانتین اقدام به اجرای طرح‌های اشتغال عمومی گسترده‌ای نمود. این طرح‌ها شامل پروژه‌های زیرساختی مانند جاده‌سازی، سدسازی، توسعه شبکه‌های فاضلاب و آب شهری، و همچنین طرح‌های آموزشی بود. هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، کاهش نرخ فقر و نابرابری و همچنین فروکش کردن اعتراضات مردمی بود. این سیاست به طور خاص از روی پیشنهاد مدرن «کارفرمای آخرین راه‌حل» که در ایالات متحده توسعه یافته، الگوبرداری شده است و به برنامه «جفس دو هوگارس» مشهور است. کارفرمای آخرین راه‌حل طرحی پیشنهادی برای برنامه‌ای با بودجه فدرال است که در آن دولت همه بیکارانی راه که آماده، مایل و قادر به کار در یک پروژه بخش دولتی با دستمزد پایه‌اند، استخدام می‌کند. این پیشنهاد از درکی پساکینزی ناشی می‌شود که باور دارد بیکاری،‌ پدیده‌ای پولی است و اقتصادهای سرمایه‌داری سودمحور به‌طور مداوم در تولید و حفظ چیزی نزدیک به مفهوم اشتغال کامل واقعی، شکست می‌خورند. خود کینز استدلال کرده بود که دولت‌ها باید هرکاری که از نظر انسانی ممکن است انجام دهند تا پایین‌ترین سرح بیکاری را محقق سازند. این تعریف دقیق از اشتغال کامل که در قلب پیشنهاد کارفرمای آخرین راه‌حل قرار دارد.
• چالش‌ها و انتقادات:  آنچه داده‌های اقتصاد کلان گزارش می‌کند این است که جفس توانست در مدت زمان نسبتاً کوتاهی برخی از ویژگی‌های تثبیت کننده را نشان دهد. اما این برنامه هم نتوانست برای تمامی متقاضیان فرصت اشتغال فراهم نماید. همچنین پیمایش‌ها نشان می‌داد که نرخ رسمی فقر به دلیل دستمزد پایین برنامه جفس به میزا قابل توجهی کاهش پیدا نکرد، اگر چه برنامه زندگی فقر را بهبود داده است. این برنامه نیز مانند سایر برنامه‌هایی از این دست با چالش تأمین مالی روبه‌رو بوده است.

4. طرح تضمین اشتغال روستایی در هند: توانمندسازی زنان

• تمرکز اولیه: قانونی ملی ضمانت اشتغال روستایی در سال 2006 در 200 منطقه هند به منظور رفع نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش بیکاری و عدم اشتغال بخش روستایی آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون به 630 منطقه گسترش یافته استهدف این قانون ضمانت اشتغال روستایی و افزایش سطح معیشت کارگران روستایی با تضمین اشتغال همراه با حقوق تا 100 روز کاری پس از ارائه درخواست آنهاست. هدف این برنامه ایجاد دارایی‌های پایدار و اشتغال برای فقرای روستایی، در زمینه‌های نظیر حفظ آب، کانال‌های آبیاری، ایمن‌سازی در برابر خشکسالی و نظایر آن بوده است. در سال 2006 تعداد خانوارهای شاغل، 21 میلیون نفر و در سال 2010 به بیش از 52 میلیون نفر افزایش یافته است.
• استقبال زنان: این قانون نرخ مشارکت 33 درصدی را در پروژه‌های خود برای زنان فراهم کرد. استقبال زنان روستایی از این طرح‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. دلیل این امر آن بود که درآمد حاصل از این مشاغل نسبتاً پایین بود و مردان خانواده تمایلی به انجام آن‌ها نداشتند، در حالی که زنان به دلیل نزدیکی محل کار به محل سکونت و انعطاف‌پذیری شغلی، از این فرصت‌ها استقبال بیشتری می‌کردند. مشاغلی که در دسترس قرار می‌گرفتند، عمدتاً در حوزه خدمات عمومی و پروژه‌های عمرانی کوچک و محلی بودند.
• پیامدهای مثبت:
•  این طرح برای خانوارهای روستایی هند دو پیامد مهم و مثبت به همراه داشت:
  • افزایش درآمد خانواده: با مشارکت زنان در این مشاغل، درآمد کل خانواده افزایش یافت و از این طریق، سطح رفاه خانواده بهبود پیدا کرد.
  • تقویت عزت نفس و مشارکت اجتماعی زنان: مشارکت در این طرح‌ها، نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر روانی و اجتماعی نیز برای زنان بسیار مؤثر بود. این امر باعث افزایش عزت نفس، اعتماد به نفس و مشارکت فعال‌تر آن‌ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه شد.
• نکته مهم: نظرسنجی‌هایی که از افراد بهره‌مند از این طرح‌ها انجام شد، نشان داد که بیشترین حس خوشایندی و رضایت نه صرفاً به دلیل درآمد حاصل از کار، بلکه به دلیل «توانایی انجام کاری برای جامعه و احساس مشارکت اجتماعی» بوده است. این یافته کلیدی، نشان می‌دهد که طرح‌های تضمین شغل، فراتر از جنبه‌های اقتصادی، از نظر اجتماعی و روانی نیز می‌توانند تأثیرات عمیق و مثبتی بر افراد و خانواده‌ها داشته باشند.

4. طرح تضمین اشتغال جوانان در غنا: دولتی غارتگر و نابرابری

• زمینه: غنا، مانند بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی، در آن زمان با بحرانی ناشی از نابرابری شدید و بیکاری گسترده جوانان مواجه بود. بخشی از این بحران ریشه در سیاست‌های دولتی داشت که در دوره‌هایی با «مداخله حداکثری» در اقتصاد همراه بود و در دوره‌هایی دیگر، با «کاهش کامل نقش دولت» روبرو می‌شد، که هر دو رویکرد به نوبه خود مشکلات را تشدید می‌کردند.
• هدف: دولت غنا در آن مقطع، با اتخاذ رویکردی توسعه‌گرا، تلاش کرد تا با اجرای طرح تضمین اشتغال برای جوانان در رده سنی 25 تا 35 سال، نقش فعالی در حل بحران بیکاری ایفا کند.
• مشکلات:  چندین چالش در مواجه با این طرح در غنا شناسایی شده است. اول آنکه ماهیت مشاغل و شرایط کار باعث تشویق اقشار خاصی از جمعیت جوان به‌ویژه آنهایی نمی‌شود که تحصیلات عالی دارند. اکثر شرکت‌کنندگان تحت تمهیدات  غیررسمی و بدون قرارداد کاری استخدام می‌شوند و به تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و مرخصی سالانه با حقوق دسترسی ندارند. علاوه بر این، پرداخت کمک‌هزینه‌های ماهانه (که بسیار کمتر از حداقل دستمزد ماهانه در کشور است) نامنظم است و غیرعادی نیست که پرداخت کمک‌هزینه‌ها چندین هفته به تعویق بیفتد. روزهای کاری، اغلب شامل اضافه کاری ا‌ست که جبران نمی‌شود و این شرایط کاری باعث شده چنین برنامه‌هایی برای جوانان با سطوح تحصیلات بالاتر جذاب نباشد.
• چالش دوم، ساختار فعلی این برنامه است که آن را به اقدامی موقت بدون برنامه خروج مؤثر برای تضمین اشتغال دائمی جوانانی تبدیل کرده است که در مدل‌های مختلف آن شرکت کرده‌اند. در حال حاضر، حداکثر دو سال کار در چارچوب این برنامه تعریف شده است. همان‌طور که در تدوین برنامه، پیش‌بینی شده بود، باید طرح خروج وجود داشته باشد تا بتواند انتقال آرام از برنامه ملی اشتغال جوانان را به استخدام دائمی در دولت یا در بخش خصوصی تضمین کند. سومین چالش، ضعف هماهنگی در برنامه است. تأمین مالی نامنظم اغلب موفقیت آموزش مهارت و تلاش‌های جذب نیرو را با مانع مواجه می‌کند. هماهنگی با سایر برنامه‌های جوان‌محور نیز بسیار ضعیف بوده است.

چالش‌های مشترک در اجرای طرح‌های تضمین شغل

خانم خورشیدی در پایان ارائه خود، به طور خلاصه و دقیق به چالش‌های مشترکی که در اجرای تمام این طرح‌های تضمین شغل در کشورهای مختلف مشاهده شد، اشاره کردند:

1. مشکل تأمین مالی: یکی از اساسی‌ترین و پایدارترین چالش‌ها، مشکل «تأمین مالی» این طرح‌ها بوده است. دولت‌ها نتوانسته‌اند به موقع و با کیفیت مناسب، منابع مالی لازم برای اجرای کامل و پایدار این طرح‌ها را تأمین کنند. به این معنا که نظریه پولی مدرن در عمل نتوانسته به طور چالش‌ها را حل نماید و مشکلات مالی همچنان به عنوان یک مانع جدی پابرجا است.
2. عدم پوشش همگانی: هیچ یک از طرح‌های مورد بررسی، نتوانستند به طور کامل و جامع، برای «همه افراد مایل و قادر به کار»، شغل پایه همگانی ایجاد کنند. نرخ بیکاری، هرچند در برخی موارد کاهش یافته، اما همچنان به صورت باقی‌مانده در جامعه حضور دارد و کامل پوشش داده نشده است.
3. دستمزدهای پایین و تأخیر در پرداخت: به دلیل مشکلات تأمین مالی، دستمزد افراد شاغل در این طرح‌ها اغلب با تأخیر پرداخت می‌شد یا حتی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده بود. این امر نه تنها نتوانسته بود افراد را از فقر نجات دهد. این چرخه معیوب باعث شده که افراد در این مشاغل ماندگار شوند و فرصت برای ورود افراد جدیدتر به این طرح‌ها محدود گردد.

نتیجه‌گیری: بهتر از هیچ!

در نهایت، خانم مونا خورشیدی به نقل از نویسندگان کتاب، نتیجه‌گیری مهمی را مطرح کردند: «هیچ یک از طرح‌های اجرا شده را نمی‌توان طرحی ایده‌آل و بی‌نقص نامید. همه آن‌ها با کمبودها، کاستی‌ها و چالش‌های فراوانی همراه بوده‌اند.» اما نکته بسیار مهم و امیدوارکننده این است که «بودن این طرح‌ها، حتی با وجود کاستی‌ها، بهتر از اجرا نشدن آن‌ها به طور کلی بوده است.» این طرح‌ها توانسته‌اند برای صدها هزار نفر شغل ایجاد کنند، مناطق بحران‌زده را نجات دهند و از پیامدهای مخرب بیکاری جلوگیری نمایند، حتی اگر با چالش‌ها و پیامدهای ناخواسته‌ای نیز همراه بوده‌اند.

خانم خورشیدی ابراز امیدواری کردند که این بررسی کلی از کتاب «طرح‌های تضمین شغل»، توانسته باشد نکات بسیار آموزنده‌ای را برای سیاست‌گذاران، پژوهشگران و فعالان حوزه اشتغال فراهم آورده باشد و درک عمیق‌تری از اهداف، دستاوردها و چالش‌های این طرح‌های حیاتی ارائه داده باشد.

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت