این گزارش به بررسی و نقد ایده «پیوست عدالت» در سیاستگذاریهای توسعهای و رفاهی میپردازد و حاصل مباحثات دو پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی، نوح منوری و حمید قیصری است. منوری در آغاز بحث با اشاره به پیشینه پیوستنویسی در ایران، آن را در امتداد تجربههای جهانی ارزیابی تأثیر – از زیستمحیطی تا اجتماعی و فرهنگی – قرار میدهد و یادآور میشود که مفهوم «پیوست عدالت» از سال ۱۴۰۰ و در آغاز دولت سیزدهم وارد ادبیات سیاستگذاری کشور شد. به زعم وی، تمایز بنیادین پیوست عدالت با انواع پیشین آن در این است که نه صرفاً پروژههای عمرانی، بلکه قوانین، سیاستها و لوایح را موضوع ارزیابی قرار میدهد و میکوشد تناسب آنها با اصول عدالت را بسنجد. با این حال، به دلیل محدود بودن نهادهای متولی – عمدتاً مرکز پژوهشهای مجلس و برخی نهادهای دانشگاهی – و ضعفهای نهادی در سه سال اخیر، این ابتکار هنوز به نتایج قابل اعتنایی منجر نشده است.
یکی از اسناد مهم در این زمینه، «چارچوب تدوین پیوست عدالت» است که در مرداد ۱۴۰۱ توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد. این سند بر پایه دیدگاههای گروهی از عدالتپژوهان با پسزمینههای فکری در فقه، کلام و اقتصاد اسلامی شکل گرفت و دو نوع عدالت توزیعی و صیانتی را به عنوان بنیانهای اصلی معرفی کرد. هرچند، نقد اصلی بر این چارچوب آن است که ذینفعان اجتماعی و تشکلهای مدنی در آن بهطور جدی لحاظ نشدهاند و نگاه سند همچنان بروکراتیک و از بالا به پایین باقی مانده است. به بیان دیگر، به جای آنکه پیوست عدالت ابزاری برای شنیدن صدای گروههای اجتماعی به حاشیهراندهشده باشد، صرفاً بر اقناع و پذیرش جامعه در برابر تصمیمات حاکمیتی تمرکز یافته است. همین امر سبب شده است که مصادیق عملی پیوست عدالت، همچون گزارشهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی، تعارض منافع و اندازه دولت، عمدتاً کلیگویی یا بازتولید مباحث موجود باشند و فاقد نوآوری تحلیلی یا کارکردی مشخص تلقی شوند.
منوری بر این نکته تأکید میکند که افزودن عنوانی تازه مانند «پیوست عدالت» بدون بهرهگیری از تجربههای پیشین و بدون رفع موانع اجرایی، صرفاً به افزایش بار بوروکراسی منجر خواهد شد. او یادآور میشود که مسائل اساسی کشور – از فساد و رانت گرفته تا ناکارآمدی نهادی و نابرابریهای ساختاری – سالهاست شناسایی شدهاند و انبوهی از پژوهشهای علمی به آنها پرداختهاند. بنابراین، پرسش محوری این است که چرا به جای بهرهبرداری از این میراث پژوهشی، محورهای جدیدی خلق میشود که بیش از آنکه عدالت را تقویت کنند، به تکرار ناکامیهای گذشته دامن میزنند. از دیدگاه او، بدون اصلاح بستر نهادی، ارتقای شفافیت، و به رسمیت شناختن سازمانیافتگی اجتماعی، پیوست عدالت در عمل کارکردی جز اتلاف منابع نخواهد داشت.
در ادامه، قیصری با نگاهی انتقادیتر، جایگاه فرودست پژوهشهای اجتماعی در ساختار سیاستگذاری ایران را به چالش میکشد. او با استناد به تجربههای شخصی در اجرای دهها پروژه ارزیابی تأثیر اجتماعی، تأکید میکند که این پژوهشها همواره بهمثابه ضمیمهای فرعی تلقی شدهاند و نه عنصری اصلی در تصمیمسازی. به باور او، پژوهشگران اجتماعی در چرخه سیاستگذاری گرفتار موقعیتی حاشیهای بودهاند؛ موقعیتی که هم با فشارهای مالی و بروکراتیک همراه بوده و هم با بیاعتنایی نهادی. نتیجه آن، انباشت حجم عظیمی از پژوهشهای بایگانیشده و بیاثر است که نتوانستهاند در اصلاح سیاستها نقشی ایفا کنند. قیصری تصریح میکند که بخشی از این وضعیت ناشی از کنشهای درونی خودِ پژوهشگران است؛ برخی با حداقلگرایی یا همراهی منفعتجویانه با کارفرمایان، عملاً به بازتولید جایگاه فرودست خود دامن زدهاند.
او هشدار میدهد که در صورت استمرار این الگو، پیوست عدالت نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت و به ابزاری بیاعتبار بدل میشود. راه برونرفت، به زعم او، آن است که پژوهشهای اجتماعی به عنوان حوزهای مستقل و منتقد شناخته شوند، نه صرفاً بهعنوان پیوستی تکمیلی. هدف اصلی چنین پژوهشهایی باید ایجاد دیالوگ اجتماعی-انتقادی و بازنمایی صداهای اجتماعی در فرایند سیاستگذاری باشد، نه تولید متون کلی و انتزاعی بدون پیوند با میدان عمل. تنها در این صورت است که پژوهش اجتماعی میتواند به اصلاح روندهای ناعادلانه یاری رساند.
در جمعبندی، میتوان گفت هر دو سخنران بر ضرورت بازاندیشی در مفهوم و کارکرد پیوست عدالت اتفاق نظر دارند. تحقق عدالت در سیاستگذاری مستلزم آن است که صدای گروههای اجتماعی به رسمیت شناخته شود، نهادهای تصمیمگیر از نگاه صرفاً بروکراتیک فاصله بگیرند، و پژوهشهای اجتماعی بهعنوان منبعی معتبر و مؤثر در فرآیند سیاستگذاری به کار گرفته شوند. در غیر این صورت، «پیوست عدالت» نیز به سرنوشت بسیاری از ابتکارات پیشین دچار خواهد شد: مفهومی پرطمطراق اما بیاثر در میدان عمل.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟