گزارش «عدالت شغلی در سراشیبی؛ آسیبشناسی حقوقهای نامتعارف در بخش عمومی» به بررسی یکی از مهمترین مصادیق بیعدالتی شغلی در ایران، یعنی پرداختهای کلان و نامتعارف به مدیران دولتی میپردازد. بر اساس این گزارش، با وجود وجود قوانین متعددی نظیر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف حقوق مدیران را مشخص کرده، در عمل سازوکارهای دور زدن این قوانین باعث شده پرداختهایی به مراتب بالاتر از سقف قانونی به برخی مدیران پرداخت شود؛ به طوری که فیشهای حقوقی با ارقام چند صد میلیون تومانی منتشر شدهاند. این پدیده، بهویژه از سال ۱۳۹۵ با افشای عمومی فیشهای نجومی، به یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی و رهبر انقلاب بدل شد. در نتیجه، دولت و مجلس اقداماتی نظیر تشکیل سامانه ثبت حقوق و مزایا، تغییر سقف حقوق مدیران و تدوین احکام نظارتی در قوانین بودجه سالانه را در پیش گرفتند؛ با این حال، این اقدامات همچنان ناکافی بودهاند و شفافیت واقعی در پرداختها محقق نشده است.
ریشههای این بحران در چند عامل ساختاری و فرهنگی نهفته است. یکی از مهمترین عوامل، خلط مفهومی میان بخش عمومی و بخش خصوصی است. به گفته صاحبنظران حاضر در این نشست، منطق سودآوری که برای بخش خصوصی مشروع است، در بخش عمومی که باید خدمتمحور باشد، محل اشکال است. بهعنوان نمونه، در حالی که وظیفه نهادهایی مانند صداوسیما یا شرکتهای خدماترسان دولتی، ارائه خدمت به کل جامعه – حتی در نقاط کمبرخوردار و زیانده – است، برخی مدیران این سازمانها منطق درآمدزایی و بهرهوری خصوصی را برای توجیه دریافت حقوق بالا بهکار میگیرند. این در حالی است که در بخش عمومی معیارهایی چون کارآمدی در ارائه خدمت، پاسخگویی و شفافیت باید ملاک قرار گیرد. نبود تمایز دقیق و رسمی بین این دو بخش، بهویژه در ساختار اداری ایران، منجر به چندپارگی نهادها، تفاوتهای مقرراتی حتی در درون یک وزارتخانه، و بروز وضعیتهای متناقض در پرداخت شده است.
علاوه بر اشکالات ساختاری، نبود نظام مشخص ارزیابی عملکرد مدیران و شایستگیهای حرفهای، یکی دیگر از مشکلات اساسی است. مدیران در ساختار فعلی اغلب بدون ارزیابیهای دقیق و بر پایه روابط و منافع سیاسی یا شخصی منصوب میشوند. در چنین شرایطی، سنجش کیفیت عملکرد آنها نیز ناممکن است و پرداختهای کلان هیچ نسبتی با بهرهوری یا اثربخشی فعالیت آنها ندارد. حتی پاداشها و مزایای متفرقه نیز از شفافیت کافی برخوردار نیستند. نکته نگرانکننده دیگر، استفاده برخی مدیران از شرکتهای دولتی بهعنوان «پارکینگ مدیریتی» است—محلی برای ادامه فعالیت بدون نظارت، بدون کارآیی، و با حقوق بالا. در نبود الزام به شفافسازی و نبود اراده برای ارزیابی دقیق، این روند منجر به گسترش فساد، فرار نیروی متخصص واقعی، و تشدید نارضایتی عمومی میشود.
در مواجهه با این بحران، سیاستگذاران در برهههای مختلف به سیاستهایی چون سقفگذاری حقوقی متوسل شدهاند. در سال ۱۳۹۵ سقف ۲۱ برابری حداقل حقوق برای مدیران وضع شد که بعدها در مجلس یازدهم به ۱۵ برابر و سپس به ۷ برابر حداقل حکم کارگزینی تغییر یافت. این تغییرات در پی فشار افکار عمومی و برای کاهش تبعیض و تقویت عدالت انجام شد. با این حال، به دلیل وجود مسیرهای استثنا و فقدان نظارت مؤثر، همچنان بسیاری از مدیران توانستهاند از این محدودیتها عبور کنند. شورای حقوق و دستمزد که مسئول نظارت بر این حوزه است، نیز به دلیل نبود شفافیت در تصمیمات و گزارشدهی، نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند. همچنین، نبود معیار مشخص برای تفکیک مدیران شایسته از ناشایست، اعمال استثناهای بیضابطه، و ضعف در ارزیابی عملکرد، همگی به بیاثر شدن سقف حقوق قانونی منجر شدهاند.
در پایان، گزارش با اشاره به تجربه کشورهای موفق در مدیریت نظام پرداخت مدیران دولتی، پیشنهادهایی برای بازآرایی ساختاری در ایران ارائه میدهد. از جمله این پیشنهادها میتوان به طراحی نظام سلسلهمراتبی حقوق با سطوح شغلی مشخص و سقفهای غیرقابل تجاوز، الزام به انتشار عمومی فهرست حقوق و مزایا، متمرکزسازی مرجع تعیین مزایا، جلوگیری از پرداختهای خارج از فیش و مزایای پنهان، و تفکیک دقیق میان نظام پرداخت سیاسی و تخصصی اشاره کرد. همچنین، تأکید شده که اجرای قوانین موجود باید با ضمانتهای اجرایی واقعی همراه باشد، و برای تخلفات، احکام بازدارنده و نظارت قضایی مستقل در نظر گرفته شود. تنها در صورتی که این اصلاحات ساختاری و نهادی در کنار شفافسازی کامل و ارزیابی منصفانه عملکرد مدیران صورت گیرد، میتوان امیدوار بود که اعتماد عمومی ترمیم شده و عدالت شغلی در نظام اداری کشور احیا شود.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟