در مسیر عدالت

بومی گزینی و عدالت شغلی

بومی گزینی و عدالت شغلی

گزارش «بومی‌گزینی و عدالت شغلی» با هدف بررسی ابعاد مختلف سیاست بومی‌گزینی در ایران و تأثیر آن بر توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی تنظیم شده است. بومی‌گزینی، به عنوان سیاستی که اولویت استخدام را به افراد بومی یک منطقه اختصاص می‌دهد، در ظاهر می‌تواند به کاهش بیکاری در مناطق محروم…

- اندازه متن +

گزارش «بومی‌گزینی و عدالت شغلی» با هدف بررسی ابعاد مختلف سیاست بومی‌گزینی در ایران و تأثیر آن بر توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی تنظیم شده است. بومی‌گزینی، به عنوان سیاستی که اولویت استخدام را به افراد بومی یک منطقه اختصاص می‌دهد، در ظاهر می‌تواند به کاهش بیکاری در مناطق محروم و تقویت حس تعلق اجتماعی منجر شود. اما این سیاست در عمل، با چالش‌هایی چون نقض عدالت شغلی، تبعیض علیه افراد غیربومی، و کاهش کیفیت نیروی انسانی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که نبود تعریف دقیق از مفهوم «بومی» و اجرای نادرست آن، به جای کمک به توسعه، به بازتولید نابرابری و تضعیف بهره‌وری منجر شده است.

در نشست تخصصی این موضوع، دو پژوهشگر یعنی محمد امین نیکجو و احسان هوشمند، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه دادند. نیکجو بومی‌گزینی را در چارچوب عدالت اجتماعی قابل دفاع می‌داند، مشروط به اینکه همراه با اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و مشارکت فعال مردم باشد. او تأکید دارد که تجربه‌های جهانی نیز نشان داده‌اند بی‌توجهی به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی می‌تواند موجب شکست سیاست‌های توسعه شود. نیکجو پیشنهاد می‌کند که بومی‌گزینی باید از حالت صرفاً امتیازدهی خارج شود و به ابزاری برای تقویت توانمندی نیروهای محلی در فرآیند توسعه پایدار بدل گردد.

در مقابل، احسان هوشمند با نگاهی انتقادی، بومی‌گزینی را سیاستی ناکارآمد، تبعیض‌آمیز و حتی خطرناک برای انسجام ملی می‌داند. او استدلال می‌کند که این سیاست به جداسازی فرهنگی و علمی مناطق، تثبیت شبکه‌های سنتی و طایفه‌ای، تضعیف شایسته‌سالاری و کاهش کیفیت خدمات منجر شده است. هوشمند به مصادیقی از استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و شهر ماهشهر اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که باوجود اجرای بومی‌گزینی، توسعه متوازن حاصل نشده است. او همچنین معتقد است که این سیاست در تضاد با حافظه تاریخی ملت ایران در زمینه گردش نخبگان قرار دارد و باعث تعمیق شکاف‌های منطقه‌ای و قومی می‌شود.

هر دو پژوهشگر با وجود تفاوت در دیدگاه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بومی‌گزینی تأکید دارند. نیکجو بر مشارکت مردم، طراحی سیاست‌های مقاوم در برابر بحران‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های محلی تأکید می‌کند، در حالی که هوشمند خواستار تغییر شیوه حکمرانی، حرکت به سمت اداره حزبی، تقویت نهادهای مدنی و رفع تبعیض‌های ساختاری است. او به وضوح نشان می‌دهد که فقدان یک تعریف دقیق و شفاف از بومی‌بودن، در برخی مناطق مانند خوزستان، به تنش‌های اجتماعی و تعارضات بین روستاها منجر شده است، تا جایی که حتی روستاهای مجاور همدیگر را بومی نمی‌دانند.

در جمع‌بندی گزارش، تأکید می‌شود که بومی‌گزینی در ایران نیازمند بازتعریف، تنظیم مجدد و قرار گرفتن در چارچوبی شفاف، عادلانه و مبتنی بر شایستگی است. به جای آنکه بومی‌گزینی به عنوان راه‌حلی سطحی برای کاهش بیکاری مطرح شود، باید به عنوان ابزاری راهبردی برای توسعه متوازن، مشارکت محلی و انسجام ملی به کار رود. سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که از تبعیض علیه غیربومیان جلوگیری کرده، زمینه برای گردش نخبگان فراهم شود، پژوهش‌های کاربردی و داده‌محور حمایت شوند و به جای «ظواهر محلی» بر «منافع ملی» تمرکز شود. در نهایت، تحقق عدالت شغلی و توسعه پایدار در گروی بازنگری در بومی‌گزینی و گذار به حکمرانی عقل‌گرا و شایسته‌سالار است.

 

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت

 

 

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *