گزارش «عدالت شغلی برای افراد دارای معلولیت» به بررسی دقیق وضعیت اشتغال این گروه در ایران، موانع ساختاری و فرهنگی، و اقدامات قانونی و اجرایی موجود میپردازد. با وجود تصویب قوانین حمایتی متعدد، نبود ضمانت اجرایی، ضعف توانبخشی، نگاه ترحمآمیز و تبعیضآمیز جامعه، و همچنین فقدان آموزشهای تخصصی، باعث شدهاند که افراد دارای معلولیت همچنان با نرخ بالای بیکاری مواجه باشند. در سال ۱۴۰۳ جمعیت معلولان در کشور حدود ۱۱ میلیون نفر برآورد شده، در حالیکه تنها ۱.۶ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، یعنی بیش از ۸۵ درصد از این جمعیت از حمایتهای رسمی محروماند.
در نشست بررسی عدالت شغلی، کارشناسانی چون محمود کاری و کامران عاروان با اشاره به ناکارآمدی اجرای قوانین موجود، بر لزوم بازنگری و تقویت آنها تأکید کردند. آنها معتقد بودند که چالشهای اصلی نه فقط در نبود اراده سیاسی بلکه در نگرش فرهنگی جامعه نسبت به معلولیت نهفته است. بسیاری از معلولان از ابتداییترین مراحل توانبخشی تا استخدام، با موانع جدی مواجهاند. شرایط محیطهای کاری، مسیرهای دسترسی، نبود مناسبسازی فضاهای اداری، تبعیض در نگرش مدیران و حتی خانوادهها، همگی در حذف این افراد از چرخه اشتغال نقش دارند. بهویژه زنان دارای معلولیت در معرض لایههای مضاعف تبعیض هستند و در آمارهای رسمی نیز بهدرستی بازتاب نمییابند.
نقد اصلی گزارش به چرخه ناقص «توانبخشی – آموزش – اشتغال» بازمیگردد. بسیاری از افراد حتی در صورت وجود قانون سهمیه استخدام، فاقد مهارتهای تخصصی لازماند، چرا که نظام آموزشی و توانبخشی کارآمدی برای آنان وجود ندارد. عدالت شغلی در این گزارش به معنای صرف استخدام تعریف نمیشود، بلکه مفهومی چندلایه دارد که از آموزشهای پیش از ورود به بازار کار آغاز و تا ارتقاء شغلی، پایداری حرفهای و امنیت اجتماعی بعد از بازنشستگی امتداد مییابد. همچنین برخی مشاغل در ساختارهای فعلی طبقهبندی مناسبی برای جذب معلولان ندارند، و تحصیلات بالا نیز تضمینی برای ورود به بازار کار نیست. نبود ارتقاء شغلی، تبعیض در پرداخت مزایا و قراردادهای موقت نیز بر آسیبپذیری شغلی آنان افزوده است.
در این بین، اقداماتی مانند برگزاری آزمون استخدامی ویژه معلولان پس از ۱۲ سال وقفه، ایجاد ساختارهای تخصصی در سازمان بهزیستی مانند شبکه ملی تسهیلگران شغلی، و اجرای ماده ۱۳ قانون حمایت از معلولان در زمینه معافیت بیمهای، از گامهای مثبت گزارش شدهاند. اما همچنان بسیاری از این سیاستها بدون نظارت دقیق، کارایی محدودی دارند. از جمله، برخی کارفرمایان با دریافت وام یا تسهیلات، الزامات قانونی استخدام را دور میزنند. همچنین فقدان رویکرد نظارتی کارآمد در توزیع مشوقها، به ناکارآمدی بیشتر سیاستهای حمایتی منجر شده است.
در نهایت، گزارش بر این نکته تأکید میکند که عدالت شغلی برای افراد دارای معلولیت تنها در صورتی محقق میشود که فرصتهای برابر، فضای کاری منصفانه، آموزشهای مستمر، امکان ارتقاء و ابراز نظر، و حق دادخواهی برای آنان تضمین گردد. اشتغال پایدار نهتنها ابزاری برای معیشت، بلکه شاخصی برای کرامت انسانی است. بازنویسی قوانین، فرهنگسازی عمومی، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاهها، و طراحی نظامهای جامع آموزشی و توانبخشی، از جمله راهکارهایی است که میتوانند عدالت شغلی را از سطح شعار به واقعیت نزدیک کنند.
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟