گزارش سیاستی مسئولیت دولت در قبال استخدام افراد دارای معلولیت، منتشر شد
با وجود تصویب قوانین حمایتی، وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت در ایران بهطور معناداری پایینتر از استانداردهای جهانی است. در حالی که میانگین جهانی افراد درگیر محدودیتهای ناشی از معلولیت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت هر کشور برآورد میشود، در ایران تنها ۱.۸٪ تحت پوشش رسمی قرار دارند و نرخ اشتغال این گروه، بهویژه در بخش دولتی، کمتر از ۲ درصد است. این در حالی است که در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن، نرخ اشتغال معلولان به حدود ۵۰٪ میرسد.
در ایران، با گذشت بیش از ۶ سال از ابلاغ «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، سهمیه ۳ درصدی استخدام این گروه در دستگاههای اجرایی بهدرستی اجرا نشده است. تنها ۰.۹۷٪ از کارمندان دولت را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند، و این رقم برای افراد دارای معلولیت شدید به ۰.۳۳٪ کاهش مییابد. در حوزه آموزش عالی نیز، کمتر از ۰.۵٪ از کرسیهای دانشگاهی در اختیار این گروه قرار دارد. ۷۴٪ افراد دارای معلولیت در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، اما فرصت کافی برای توانمندسازی و مشارکت حرفهای ندارند.
موانع اصلی اجرای سیاستهای اشتغالپذیری:
- موانع برونسازمانی مانند کاهش استخدامهای دولتی، ناکافی بودن سهمیه ۳٪، محدودیت قانونی برخی مشاغل، تغییر فناوری و ضعف نظام اطلاعاتی درباره نیازها و توانمندیهای این گروه؛
- موانع درونسازمانی مانند بیاعتمادی به تواناییهای حرفهای این افراد، فراخوانهای استخدامی نامناسب، شرطهای غیرضروری (سلامت کامل، سابقه طولانی)، و نبود حمایت کافی در محیط کار.
پیشنهادهای کلیدی سیاستی:
- افزایش سهمیه استخدام از ۳ به ۶ درصد و مشروط کردن تسهیلات دولتی به اجرای آن؛
- ایجاد بانک اطلاعاتی مهارتی و حرفهای از افراد دارای معلولیت برای تطبیق بهتر با فرصتهای شغلی؛
- استفاده از ظرفیت تشکلها و تعاونیهای معلولان در اجرای وظایف خدماتی و حمایتی؛
- الزام دستگاهها به گزارشدهی و پاسخگویی درباره عملکرد خود در جذب و نگهداشت این افراد؛
- تقدیر و رتبهبندی دستگاههای موفق در استخدام پایدار افراد دارای معلولیت.
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟