در مسیر عدالت

شناسایی مصادیق بی عدالتی در حوزه آب و محیط زیست

شناسایی مصادیق بی عدالتی در حوزه آب و محیط زیست

ایران با یکی از شدیدترین بحران‌های منابع طبیعی در دهه‌های اخیر مواجه است؛ بحرانی که پیامدهای آن تنها محدود به کمبود آب یا تخریب زیست‌بوم‌ها نیست، بلکه نابرابری‌های عمیقی را در دسترسی به منابع حیاتی و کیفیت زندگی میان مناطق و طبقات مختلف جامعه پدید آورده است. مطالعه حاضر با…

- اندازه متن +

ایران با یکی از شدیدترین بحران‌های منابع طبیعی در دهه‌های اخیر مواجه است؛ بحرانی که پیامدهای آن تنها محدود به کمبود آب یا تخریب زیست‌بوم‌ها نیست، بلکه نابرابری‌های عمیقی را در دسترسی به منابع حیاتی و کیفیت زندگی میان مناطق و طبقات مختلف جامعه پدید آورده است.

مطالعه حاضر با تمرکز بر مسئله دسترسی به آب، نشان می‌دهد که توزیع منابع و خدمات مرتبط، به‌طور فزاینده‌ای ناعادلانه بوده است. در حالی‌که شهرهای بزرگ از زیرساخت‌های مناسب بهره‌مندند، بسیاری از مناطق روستایی، خصوصاً در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، با کمبود شدید و کیفیت پایین آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بیش از ۲۸ میلیون نفر در کشور در وضعیت تنش آبی زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که در ادبیات تخصصی از آن با عنوان «ورشکستگی آبی» یاد می‌شود. این نابرابری نه‌تنها دسترسی به منابع حیاتی را با اخلال مواجه کرده، بلکه ثبات اقتصادی، سلامت عمومی و انسجام اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.

گزارش، ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیری و تمرکز بر منافع محلی به جای منافع ملی را از عوامل تشدیدکننده می‌داند. به‌ویژه «استانی‌سازی مدیریت حوضه‌های آبریز» یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های اختلاف و رقابت ناسالم در بهره‌برداری از منابع شناخته می‌شود.

مطالعات تطبیقی، به‌ویژه با الگوی مدیریت منابع در کشورهایی مانند استرالیا، نشان می‌دهد که نظامی چندسطحی با تقسیم کار شفاف میان سطح ملی و محلی، در کنار یکپارچگی در تصمیم‌سازی و اطلاعات، می‌تواند راهکاری مؤثر برای کنترل بحران و رفع نابرابری باشد.

مهم‌ترین محورهای پیشنهادی:

  • بازنگری در ساختار حکمرانی و بازگشت به مدیریت یکپارچه منابع در سطح حوضه‌ها؛

  • اصلاح رویکردهای عمرانی در پروژه‌های بزرگ آب‌بر که با منطق رقابتی بین استان‌ها تعریف شده‌اند؛

  • هدف‌گذاری عدالت‌محور در توسعه خدمات و زیرساخت‌های مرتبط با آب در مناطق محروم؛

  • ارتقاء شفافیت، داده‌محوری و پاسخگویی نهادهای مسئول.
    برای مطالعه متن کامل کلیک کنید

#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی

#در_مسیر_عدالت

 

 

 

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *