با کاهش درآمدهای نفتی و فشار ناشی از تحریمها، بازطراحی سازوکارهای تأمین منابع عمومی بیش از هر زمان ضروری شده است. با این حال، الگوهای فعلی اخذ وجوه عمومی نهتنها از عدالت فاصله دارند، بلکه بار اصلی را بر دوش گروههای کمدرآمد و متوسط گذاشتهاند.
در شرایطی که سهم بالایی از درآمد دولت از محل دریافتهای غیرمستقیم است، گروههای پردرآمد با بهرهمندی از معافیتهای گسترده و فقدان نظام درآمدمحور در محاسبه سهم مشارکت خود، عملاً از پرداخت سهم عادلانه خود سرباز زدهاند. آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ درصد ظرفیت درآمدی موجود به واسطه معافیتها بلااستفاده مانده است.
مشکل اساسی به ساختاری بازمیگردد که دریافت را بر پایه نوع فعالیت حرفهای (نه سطح واقعی درآمد) تنظیم کرده و امکان سنجش عادلانه توان پرداخت افراد را فراهم نمیکند. همین موضوع به ناکارآمدی گسترده، رشد تقلب و کاهش توان دولت در تأمین خدمات عمومی منجر شده است.
برای عبور از این چرخه، گزارش پیشنهاد میکند:
-
تمرکز از فعالیت حرفهای به سطح واقعی درآمد تغییر یابد؛
-
برای فعالان اقتصادی شناسنامه درآمدی ایجاد و با سامانههای اطلاعاتی کشور یکپارچه شود؛
-
به جای نرخهای یکنواخت یا قهقرایی، از ساختارهای پلکانی متناسب با سطح درآمد استفاده شود؛
-
بهرهمندیهای ترجیحی (معافیتها) بازنگری شده و به حوزههای واقعاً نیازمند محدود شود.
برای مطالعه متن کامل کلیک کنید
#وزارت_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟